كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عدد الأجراء المستقلين المستفيدين من التغطية الصحية، بلغ 3.7 ملايين، مشيرا إلى أن كلفة تنزيل الدعم الاجتماعي ستبلغ حوالي 30 مليار درهم بداية من سنة 2026.

وأوضح لقجع، ضمن كلمته باللقاء لقاء دراسي حول “ورش الحماية الاجتماعية بين الإكراهات والتحديات”، الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والمرصد المغربي للحماية الاجتماعية، أنه إلى حدود 5 أبريل، بلغ عدد الأجراء المستقلين المستفيدين من التغطية الصحية، من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، بلغ 3.7 ملايين، مبرزا أن أنه من المتوقع أن تبلغ كلفة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 27 مليار درهم بنهاية 2025 و29.4 مليار درهم ابتداءً من 2026.

وحسب المسؤول الحكومي فإن عدد ملفات التعويض، خلال نفس الفترة، بلغ 4 ملايين ملف بمعدل يومياً يفوق 8 آلاف ملف تمت تصفية 4 آلاف ملف بقيمة 3.9 ملايير درهم بكلفة متوسطة بلغت 6 آلاف درهم سنوي، مضيفا أنه بالنسبة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فقد بلغ عددهم أزيد من 11 مليون تتحمل الدولة اشتراكاتهم، حيث بلغت تكلفة هذا التحمل 9 ملايير درهم سنوياً، فق تعبيره.

ولفت الوزير المكلف بالميزانية أن عدد الملفات المدفوعة المتعلقة بالاستفادة الفعلية لفئة الأشخاص غير القادرين على الاشتراك منذ 2023، بلغ 14 مليون ملف لدى مصالح الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي، كما تمت تصفية 12 مليون ملف بغلاف مالي بلغ 16.3 مليار درهم وبكلفة متسوطة سنوية تزيد عن 3000 درهم لكل شخص.

وذكر المتحدث ذاته على أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 3.9 ملايين أسرة، مشددا على أنه من المتوقع أن تبلغ هذه النفقات 27 مليار درهم سنة 2025 و29.4 مليار درهم ابتداءً من 2026.

وشدد فوزي لقجع على أن الحكومة قامت بإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة ببرنامج التغطية الصحية الإجبارية، البالغ عددها أزيد من 79 قانونا و27 نصا تنظيميا خلال هذه الفترة، منوها بالمجهود التشريعي المبذول في تنزيل الحماية الاجتماعية.

الحماية الاجتماعية.. ورش ثوري

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن مفهوما جديدا للدور الاجتماعي للدولة الاجتماعية قد انطلق حيث يعكس، على حد قوله، قيام الدولة بأدوارها الاجتماعية بشكل أكثر تأثيراً على حياة المواطنين'، مشيرا إلى أننا 'لازلنا في بداية طريق متواصل من أجل إنجاح هذا الورش وأن تعميم الحماية الاجتماعية هو ورش ثوري في حد ذاته ويشكل لبنة في مسار بناء الدولة الاجتماعية'.

المسؤول الحكومي ذكر أن 'هذا الورش بدأ منذ أزيد من عقدين منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة قبل أن يتجسد في شكله الاستراتيجي اليوم'، معتبرا أن 'مشروع الحماية الاجتماعية تمكنت من بناء الإنسان المغربي الجديد'.

وقال بهذا الخصوص: لا يمكن أن نستوعب مفهوم الدولة الاجتماعية إذا لم نأخد المسافة الكافية من اللحظة الحالية ونلقي نظرة دقيقة على الإنجازات المتحققة منذ نهاية الألفية الثالثة، فعلى مدى هذه الفترة القصيرة حقق المغرب مكاسب كبرى على عدة مستويات في ما يتعلق بغايات هذا المشروع'.

وأكمل: 'هذه التراكمات لم تكن مادية فقط وإنما كانت ذات علاقة بتحديث أساليب التدبير، كما أن الأزمات المتتالية كانت امتحانا حقيقيا حول مدى قدرة إبداع السياسات التي ستمتص هذه الأزمة والمواصلة في تنزيل الأوراش الاستراتيجية، بما فيها برامج الحماية الاجتماعية'.