متابعات- نبض السودان

أعلنت مدرسة الصداقة السودانية بالقاهرة، اليوم الأحد، توقفها عن تقديم عدد من الخدمات والمعاملات الإدارية والتعليمية اعتباراً من تاريخ اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك استناداً إلى توجيهات المستشارية الثقافية. القرار الذي شمل مجموعة واسعة من الخدمات أثار اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، خاصةً أولئك الذين يعتمدون على المدرسة في استخراج الشهادات والإفادات الرسمية.

تفاصيل الخدمات المتوقفة

أوضحت إدارة المدرسة أن الخدمات التي سيتوقف تقديمها تشمل:

القرار يقتصر على غير طلاب المدرسة

وشددت الإدارة في بيانها أن تقديم هذه الخدمات سيقتصر مؤقتاً على طلاب مدرسة الصداقة السودانية بالقاهرة فقط، في إشارة إلى أن الطلاب من خارج المدرسة لن يكونوا قادرين على الاستفادة من هذه الإجراءات خلال الفترة الحالية.

انعكاسات القرار على الطلاب والأسر

قرار التوقف المؤقت عن تقديم الخدمات التعليمية المهمة جاء في وقت يحتاج فيه كثير من الطلاب والأسر إلى اعتماد شهاداتهم أو الحصول على إفادات رسمية لأغراض أكاديمية وإدارية. ويرى مراقبون أن الخطوة قد تزيد من الضغوط على الطلاب الذين يستعدون لمواصلة تعليمهم داخل مصر أو خارجها، ما يستدعي الإسراع في إيجاد حلول أو بدائل لتخفيف الأثر.

خلفيات القرار ودور المستشارية الثقافية

يأتي القرار 'تنفيذاً لموجهات المستشارية الثقافية'، الأمر الذي يشير إلى وجود تنظيم جديد أو إعادة هيكلة لإجراءات استخراج الشهادات والاعتمادات التعليمية الخاصة بالجالية السودانية في مصر. ولم توضح المدرسة تفاصيل إضافية بشأن أسباب هذه الموجهات أو المدة المتوقعة لاستمرار التوقف، مما يزيد من حالة الغموض لدى الطلاب وأولياء أمورهم.

مطالبات بالتوضيح والإسراع في الحلول

من جانب آخر، دعا أولياء أمور الطلاب إدارة المدرسة والمستشارية الثقافية إلى إصدار توضيحات أكثر تفصيلاً بشأن القرار، مع تحديد فترة زمنية متوقعة لاستئناف تقديم الخدمات. كما ناشدوا الجهات السودانية الرسمية بالقاهرة إيجاد بدائل عملية مؤقتة لتسيير معاملات الطلاب، تجنباً لتعطيل مساراتهم الأكاديمية أو الإدارية.

أهمية المدرسة للجالية السودانية في مصر

تُعتبر مدرسة الصداقة السودانية بالقاهرة من المؤسسات التعليمية المحورية للجالية السودانية في مصر، حيث تقدم خدماتها التعليمية والإدارية لآلاف الطلاب. وقد شكلت عبر سنوات طويلة جسراً تعليمياً وثقافياً بين السودان والجالية في المهجر، وهو ما يضاعف من أهمية القرارات الصادرة عنها