تقدمت مواطنة بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، تتهم فيها مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، ممثلا في شخص نقيبه، وأعضاء المجلس التأديبي، بارتكاب ما وصفته بـ'جريمة الانتقام'، وذلك خرقا لمقتضيات الفصل 10-37 من القانون الجنائي المغربي، بموجب الظهير الشريف رقم 1.04.34.

وتعود فصول هذه القضية، حسب ما ورد في الشكاية التي تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منها، إلى سنة 2022، حين وضعت المشتكية ملفا لدى الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وأيضا لدى رئاسة النيابة العامة، تتهم فيه محامين ونقيبا ومجلس الهيئة بالتورط في أفعال تتعلق بـ'الرشوة واستغلال النفوذ'.

وتشير المعنية بالأمر إلى أنها توصلت بإشعار من رئاسة النيابة العامة يوم 31 غشت 2022، يفيد بإحالة الملف إلى الوكيل العام من أجل البحث، غير أنها لم تتلق منذ ذلك الحين أي مستجدات بخصوص مآل الشكاية، رغم مراسلتها المتكررة، من بينها رسالة تذكير بتاريخ 10 دجنبر 2024.

وبحسب نفس الشكاية، توصلت المشتكية في مارس 2025 بإشعار جديد يفيد بإعادة إحالة الشكايات إلى الوكيل العام، دون أن يصدر، بحسبها، أي إجراء واضح بشأن الاتهامات الخطيرة التي أثارتها، والتي شملت نقيبا وعددا من المحامين بهيئة الدار البيضاء.

وفي تطور لافت، تفيد المشتكية بأن قرارا تأديبيا صدر بتاريخ 27 فبراير 2025 من طرف المجلس التأديبي، قضى بشطبها من جدول المهنة مع التنفيذ المعجل، وهو ما تعتبره 'إجراء انتقاميا' بسبب تقدمها بشكايات ضد أعضاء الهيئة.

واستندت المشتكية على المقتضيات القانونية لحماية المبلغين عن الفساد، وخاصة الفصل 10-37 من الظهير الشريف 1.04.34، والمادة 82-7 من القانون الجنائي التي تنص على حماية الشهود والمبلغين في قضايا الفساد.

وفي ختام شكايتها، طالبت المشتكية رئاسة النيابة العامة بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القرار التأديبي الذي تعتبره باطلا، مطالبة بتفعيل المساطر القانونية الزجرية المنصوص عليها لحماية المبلغين والمشتكين من كل أشكال الانتقام أو الإهمال المتعمد.

وأكدت مصادر مسؤولة بهيئة المحامين بالدار البيضاء أن الادعاءات التي تحاول المحامية المشطوب عليها ترويجها من خلال وسائل الإعلام لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولا تستند إلى أي معطيات واقعية أو قانونية.

وأوضحت المصادر أن المحاولات المستمرة من طرف المحامية لإقناع الرأي العام بوجود دوافع شخصية أو انتقامية وراء قرار الشطب، ما هي إلا محاولة لتضليل الحقائق وتشويه صورة الهيئة والنيل من مصداقية مؤسساتها التأديبية.

وأشارت إلى أن الهيئة، باعتبارها مؤسسة مهنية مستقلة، تعمل وفق ضوابط صارمة تستند إلى القوانين المنظمة لمهنة المحاماة، ولا تتخذ قراراتها بشكل اعتباطي أو بناء على خلفيات ذاتية، معتبرة أن كل الإجراءات التأديبية التي تتخذها الهيئة في حق أي محام، بما في ذلك قرارات الشطب أو التوقيف، تكون نتيجة دراسة دقيقة للملفات المعروضة أمامها، وبعد التأكد من وجود خروقات حقيقية للأنظمة المعمول بها.

كما شددت على أن الهيئة لا تتحرك بدافع الانتقام أو التصفية الشخصية، بل تحرص على حماية شرف المهنة وصون كرامة المحامي، من خلال الالتزام التام بالقوانين التي تحكم العلاقة بين المحامي ومؤسسته، وبين المحامي وعملائه، فضلا عن واجباته تجاه القضاء والمجتمع، مؤكدة أن محاولة المحامية المعنية تحويل القضية إلى صراع شخصي أو حملة تشهيرية لن تغير من حقيقة التجاوزات المرتكبة، والتي تم توثيقها ومعالجتها وفق المساطر القانونية.

وختمت المصادر حديثها بالتأكيد على أن هيئة المحامين بالدار البيضاء ستظل ملتزمة بمبادئ الشفافية والعدالة، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكاب أي محام لمخالفات تسيء إلى سمعة المهنة، مع التأكيد على أن باب الإنصاف يبقى مفتوحا لكل من يشعر بتعرضه للظلم، من خلال سلوك السبل القانونية المتاحة، وليس عبر وسائل الإعلام.