قال مراسل RT إن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وصل إلى مدينة بنغازي، وبدأ اجتماعا مغلقا مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، لبحث حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

ويأتي في مقدمة حزمة الإصلاحات المراد مناقشتها مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد 'إمكانية اعتماد ميزانية موحدة للدولة الليبية، بهدف الحد من الإنفاق الحكومي والحد من التضخم الذي تعانيه البلاد'.

وأشار المراسل إلى أن حماد، قد قدم إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مقترحا بميزانية موحدة تبلغ قيمتها 174.1 مليار دينار ليبي، كخطوة نحو توحيد السياسة المالية للدولة وتفعيل الإنفاق الموجه.

وتأتي هذه اللقاءات في أعقاب الانهيار الحاد في قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، بعد القرار المثير للجدل الذي أصدره مصرف ليبيا المركزي في السادس من أبريل الجاري، بخفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 13.3%، مما رفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 5.5677 دينار ليبي، بدلا من 4.48 دينار.

ويعقد هذا اللقاء بعد يوم واحد فقط من اجتماع محافظ المركزي ناجي عيسى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، للتشاور حول حلول عاجلة لأزمة سعر الصرف، وإنقاذ الاقتصاد الوطني من التدهور المتسارع.

وبحسب مصادر مطلعة من داخل المصرف المركزي لـRT، فإن الإصلاحات المرتقبة التي يبحثها المحافظ تشمل إصدار قائمة موحدة للإنفاق الحكومي تغطي كل من حكومتي الشرق والغرب، وترشيد المصروفات العامة، وذلك في محاولة للسيطرة على العجز المالي الناتج عن التضخم في الإنفاق الحكومي، والذي بلغ 224 مليار دينار ليبي في عام 2024، وأسفر عن عجز قدره 136 مليار دينار.

وكان المصرف المركزي قد حذر في بيان رسمي من أن هذا الوضع يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الوطني، مطالبا السلطات التشريعية والتنفيذية بتكثيف الجهود وتوحيد الرؤية الاقتصادية ضمن خطة قصيرة الأجل، قادرة على التكيف مع التحديات الحالية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، أن اللجنة أنهت اجتماعها الأخير مع محافظ المصرف المركزي ونائبه مرعي البرعصي، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على استكمال النقاشات في لقاء قادم، بعد انتهاء مشاورات المحافظ مع مسؤولي الحكومتين.

وكان من المقرر أن يحضر المحافظ ناجي عيسى جلسة طارئة دعت إليها رئاسة مجلس النواب في 15 أبريل الجاري، إلا أنه اعتذر رسميا، موضحا في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس أنه مرتبط بمهمة عمل مسبقة تتعلق باجتماع موسّع يضم إدارات المركزي في طرابلس وبنغازي، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وخبراء من بعثة صندوق النقد الدولي.

وأكدت المصادر لـRT أن المحافظ سيحيل إلى مجلس النواب مقترحات بإصلاحات اقتصادية عاجلة موجهة إلى الحكومتين، مشددة على أنها قادرة على إنهاء الأزمة إذا توافرت الإرادة السياسية وتعاونت الأطراف كافة.

وتبقى الجهود المبذولة بحسب مراقبين رهينة الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده ليبيا منذ سنوات، بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من البرلمان في بنغازي برئاسة أسامة حماد، ما يعيق توحيد المؤسسات الاقتصادية والنقدية ويزيد من صعوبة معالجة الانهيار المالي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

المصدر: RT