ط.غ

يتجه المغرب نحو تسجيل السنة الثامنة على التوالي من الجفاف، وفق ما أعلنه وزير الماء والتجهيز، نزار بركة، أمام مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن قلة التساقطات وتراجع الموارد المائية باتا يشكلان تحديا متزايدا للمملكة.

وأوضح الوزير، أن نسبة ملء السدود تراجعت إلى 32 في المائة فقط بحلول شتنبر 2025، مقارنة بـ40 في المائة في ماي من العام نفسه، ما يعكس حدة الأزمة المائية التي تمر بها البلاد، وسط ظروف مناخية استثنائية ودرجات حرارة مرتفعة تسجل عاما بعد عام.

ولتجاوز هذه الوضعية الحرجة، تقول الحكومة إنها تعمل على تسريع إنجاز مشاريع إستراتيجية، منها بناء سدود جديدة وإحداث محطات لتحلية مياه البحر. وتتوقع أن تغطي هذه الأخيرة نحو 60 في المائة من حاجيات السكان من المياه بحلول عام 2030.

تأثيرات الجفاف لا تقف عند حد الموارد المائية، بل تمتد إلى القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الفلاحة التي تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي. ويُشغل هذا القطاع حوالي 40 في المائة من اليد العاملة الوطنية، ما يجعله من أكثر المتضررين بفعل تقلص التساقطات وتراجع مخزون المياه.

وتتجلى الانعكاسات الاجتماعية في تزايد معدلات البطالة في المناطق القروية، وتراجع المداخيل الفلاحية، مما يدفع آلاف الأسر نحو الهشاشة الاقتصادية. كما تساهم الأزمة المائية في رفع أسعار المواد الغذائية، وتقويض الأمن الغذائي المحلي، خاصة في ظل توالي مواسم فلاحية ضعيفة.

أمام هذا الواقع، يبدو أن المغرب مطالب بتعزيز سياسات التكيف مع التغير المناخي، وتبني نموذج مائي أكثر استدامة، يُراعي ندرة الموارد ويضع نصب عينيه الحفاظ على التوازنات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.