عبر عدد من النواب البرلمانيين عن قلقهم البالغ بشأن وضعية النقل في العالم القروي، مطالبين وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بإجراءات عاجلة لتسهيل وصول السكان إلى وسائل نقل آمنة ومنظمة، خاصة في المناطق الجبلية التي تعاني من عزلة حقيقية.

وأكد البرلماني عن الفريق الاستقلالي، عبد العزيز البهجة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 23 يونيو 2025، أكد على وجود دينامية إيجابية في وزارة النقل، لكنه شدد على ضرورة تحسين الخدمة على الأرض، مشيرا إلى أن 'عددا من المناطق لا تتوفر فيها وسائل نقل قانونية، ويضطر المواطنون إلى الاعتماد على وسائل غير قانونية مثل 'البيكوب' و'التريبورتور'، ما لا يليق بعصر التطور والتكنولوجيا'.

أما النائب حسن التابي عن فريق الأصالة والمعاصرة، فقد أثنى على الجهود الحكومية لكنه حذر من أن الطلب المتزايد على النقل في القرى لا يزال يفوق العرض المتوفر، مطالبا بتسريع إصدار تراخيص النقل المزدوج، وإشراك المهنيين في صياغة القرارات المتعلقة بالقطاع.

كما شدد على ضرورة تنظيم وتأطير النشاط غير المرخص من خلال دفاتر تحملات واضحة، وفتح حوار جاد مع كافة الفاعلين لبناء منظومة نقل قروية متكاملة، وتجديد أسطول الحافلات لتقليص متوسط عمر المركبات.

من جهته، نبه البرلماني عن الفريق الاستقلالي، ميمون عميري إلى تأخر البت في ملفات الترخيص، خاصة في مناطق مثل إقليم زاكورة، حيث قال إن 'هناك ملفات تراخيص عالقة منذ 2013 و2014، والعديد من السائقين “العتاقة” ينتظرون حلا لهذه الإشكالية منذ سنوات.'

وفي رده على أسئلة النواب، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتسريع معالجة طلبات رخص النقل المزدوج، موضحا أن هناك أكثر من 485 ملفا تم قبولها حتى العاشر من يونيو الجاري، وأن المدة القصوى للبت في الملفات أصبحت لا تتجاوز أسبوعين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تشرع في إنهاء دراسة وطنية شاملة حول 'تنقل السكان'، من المتوقع صدورها خلال ثلاثة أشهر، لتحديد خطوط عريضة واضحة لتطوير منظومة النقل القروي والجبلي بما يلبي حاجيات السكان.

وأضاف قيوح: 'نحن مدركون للتحديات الكبيرة التي تواجه سكان المناطق الجبلية، ونعمل على تقديم حلول عملية، منها إمكانية إحداث منحة لتجديد مركبات النقل العمومي التي يتجاوز عمرها 15 سنة، بهدف تحسين جودة النقل وسلامة المواطنين.'

وأكد الوزير أن الدراسة القادمة ستساعد في رسم خارطة طريق واضحة، وتوفير إطار تنظيمي متكامل للنقل في العالم القروي، بما يضمن سهولة الولوج ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.