أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد جديد في مواجهة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، عبر خوض توقف وطني شامل عن العمل يمتد لأسبوع كامل، احتجاجا على ما اعتبرته تمريرا للنص التشريعي دون الاستجابة لملاحظاتها ومطالبها.

وجاء في بلاغ للمكتب التنفيذي، أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ مقرر سابق يقضي بإطلاق خطوات نضالية تصعيدية، في ظل ما وصفته الهيئة بغياب أي تفاعل حكومي مع مطالب مهنيي القطاع.

وأشادت الهيئة بما اعتبرته نجاحا لخطوة التوقف عن تقديم الخدمات العدلية يومي 18 و19 فبراير الجاري، مؤكدة أن نسبة الانخراط المرتفعة تعكس وحدة الصف وارتفاع منسوب التعبئة في صفوف العدول بمختلف جهات المملكة.

وقرر المكتب التنفيذي مواصلة التوقف الشامل عن جميع الخدمات العدلية على الصعيد الوطني خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس 2026، مجددا رفضه للصيغة الحالية لمشروع القانون، ومؤكدًا أن المقترحات التي تقدمت بها الهيئة، إلى جانب تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة، لم تؤخذ بعين الاعتبار.

كما وجهت الهيئة دعوة إلى رئيس الحكومة لفتح حوار “جاد ومسؤول” حول مضامين المشروع، بما يضمن إشراك المهنيين في بلورة نص قانوني يحفظ مكانة المهنة ويستجيب لتطلعات العاملين بها.

وختم المكتب التنفيذي بلاغه بدعوة رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية لتوضيح خلفيات هذه الخطوة التصعيدية، مؤكدا استمرار الهيئة في الدفاع عن مطالبها إلى حين تحقيق الاستجابة المطلوبة.