قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة برشيد، تأجيل النظر في قضية الطفلة غيثة، ضحية حادث الدهس المأساوي بشاطئ سيدي رحال، إلى غاية السادس من غشت المقبل، وذلك في انتظار نتائج الخبرة الطبية القضائية التي سبق أن أمرت بها هيئة المحكمة.

وجاء قرار التأجيل بعد تعذر إنجاز الخبرة الطبية في الآجال المحددة، بسبب قصر الفترة الزمنية الفاصلة بين صدور الحكم التمهيدي وتاريخ انعقاد الجلسة.

وقد أوضح دفاع الضحية خلال الجلسة أن الرسوم المالية الخاصة بالخبرة تم أداؤها فعلا، إلا أن ضيق الوقت حال دون تنفيذها، ملتمسا من المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى حين التوصل بالتقرير الطبي، الذي سيكون محوريا في تحديد طبيعة المتابعة القضائية واتجاه الحكم الابتدائي.

وخلال الجلسة ذاتها، تقدم دفاع المتهم بطلب لرفع الحجز عن السيارة رباعية الدفع والدراجة المائية (جيتسكي) المحجوزتين في إطار القضية، غير أن دفاع الضحية، ممثلا بالأستاذ الصوفي، اعترض على هذا الطلب بشدة، مشددا على أن هذه الوسائل تشكل أدلة مادية أساسية في الملف، ويجب الاحتفاظ بها إلى حين صدور نتائج الخبرة، لا سيما وأن القضية ما تزال مفتوحة على عدة فرضيات، من بينها احتمال وجود علاقة مباشرة بين الوسائل المحجوزة وظروف الحادث.

وكانت المحكمة قد قضت في جلسة سابقة بإجراء خبرة طبية متخصصة لدى طبيب مختص في جراحة الأعصاب وأمراض الدماغ، من أجل تقييم الوضع الصحي الدقيق للطفلة الضحية، والبت فيما إذا كانت تعاني من عاهة مستديمة نتيجة الحادث.

هذا التوجه القضائي جاء استجابة لملتمس سابق من دفاع الأسرة، الذي أرفق طلبه بتقارير طبية أولية تشير إلى إصابات بليغة على مستوى الجمجمة، خلل في الدماغ، تبول لا إرادي، وأضرار نفسية عميقة قد تلازم الطفلة مدى الحياة.

كما جدد دفاع الضحية خلال الجلسة دعوته إلى توسيع نطاق المتابعة القضائية، مطالبا بتكييف الملف وفق فصول أكثر صرامة من المادتين 433 و434 من القانون الجنائي، معتبرا أن ما وقع لا يندرج في إطار 'الجروح غير العمدية'، بل يشكل فعلا عمديا خطيرا، خصوصا أن المتهم كان يقود سيارة رباعية الدفع فوق شاطئ محمي بقوة القانون، في غياب ترخيص قانوني يسمح له بجر المقطورة، وهو ما اعتبره الدفاع 'إهمالا جسيما' يعزز المسؤوليتين الجنائية والمدنية للمتهم.

من جهته، نفى دفاع المتهم وجود أي نية مبيتة لإحداث الضرر أو محاولة فرار من موقع الحادث، مشيرا إلى أن موكله بادر بنقل الطفلة إلى المصحة الطبية وسلم نفسه للسلطات المعنية، كما شدد على غياب علامات منع واضحة على الشاطئ، محملا جزءا من المسؤولية للسلطات المحلية.