أعطى مولاي إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير، اليوم الخميس، الإنطلاقة الرسمية لثلاثة مستوصفات صحية قروية جديدة بكل من جماعات واكليم، إكنيون وآيت الفرسي، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 10.66 مليون درهم، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية الصحية وتقريب خدمات العلاج من ساكنة العالم القروي.

وفي هذا السياق، تم في جماعة واكليم، افتتاح مركز صحي قروي من المستوى الأول، بعد تأهيله وتوسيعه، بكلفة إجمالية ناهزت 3.47 مليون درهم، منها 3.06 مليون درهم مخصصة للبناء و400 ألف درهم للتجهيز، حيث يوفر هذا المركز الصحي خدمات متنوعة تشمل العلاجات التمريضية، تتبع الأمراض المزمنة، وصحة الأم والطفل.

ويضمّ هذا المركز الصحي الذي يستهدف حوالي 1594 نسمة، طبيبة عامة وثلاث ممرضات متعددات التخصصات، كما يحتوي على مرافق حديثة من بينها قاعة للعلاجات، قاعة للفحوصات، صيدلية، ومكتب للطبيب.

وفي جماعة إكنيون، تم تدشين مستوصف إغرم أمزدار بعد تأهيله وتوسيعه، بغلاف مالي بلغ 3.18 مليون درهم، موزعة بين 2.78 مليون درهم للبناء و400 ألف درهم للتجهيز، حيث يغطي هذا المستوصف حاجيات حوالي 8401 نسمة.

ويقدم هذا المستوصف خدمات القرب الأساسية مثل تتبع الأمراض المزمنة، الصحة المدرسية، والتوعية الصحية. ويعمل به طاقم يتكون من ممرضة متعددة التخصصات، ويشمل مرافق من بينها قاعة للعلاجات، قاعة للفحوصات، وصيدلية.

أما في جماعة آيت الفرسي، فقد تم تأهيل وتوسيع المركز الصحي القروي من المستوى الأول، بكلفة إجمالية بلغت 4.01 مليون درهم، منها 3.62 مليون درهم للبناء و400 ألف درهم للتجهيز.

ويوفر هذا المركز الموجه لحوالي 6526 نسمة، خدمات صحية تشمل التمريض، تتبع صحة الأم والطفل، علاج الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى خدمات التوعية والتربية الصحية، حيث يضم طبيباً عاماً وممرضتين، إلى جانب صيدلية ومرافق مخصصة للاستقبال والفحوصات.

وأكد عامل الإقليم خلال زيارته الميدانية، أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية شمولية تروم تقوية العرض الصحي على مستوى إقليم تنغير، وضمان توزيع عادل للبنيات الصحية، لا سيما في المناطق القروية، وذلك بتعاون وثيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والجماعات الترابية.

وأشار عامل إقليم تنغير إلى أن الجهود متواصلة لتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، بما يساهم في تحقيق تنمية صحية مستدامة لفائدة الساكنة المحلية، عبر النهوض بالقطاع الصحي وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية، وذلك بشراكة وتنسيق مع مختلف المتدخلين والجهات المعنية.

ولفت إلى أن هذه المبادرات تجسد التزام السلطات الإقليمية بتجويد وتوسيع الخدمات الصحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج والرعاية الصحية.

يشار إلى أن هذه التدشينات جرت بحضور المدير الإقليمي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بتنغير، والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لتنغير، ورئيس المجلس العلمي المحلي بتنغير، إلى جانب رجال السلطة المحلية ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة بالجماعات المعنية.