مع اقتراب عيد الأضحى، ساءل رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن وضعية القطيع الوطني، من حيث الوفرة والجودة، وعن مراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية تفاديا للمضاربات، سواء على مستوى الأبقار أو الأغنام والماعز.

وتساءل حموني، في سؤال كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الاستعدادات والترتيبات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة أو التي تعتزم القيام بها، لتكون أسعار الأضاحي في مستوى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وخاصة الفئات الهشة والمستضعفة؟.

وسجل حموني، تزايد القلق والتساؤل لدى الرأي العام الوطني بشأن درجة توفر الأضاحي وحول إمكانيات وأسعار اقتنائها من طرف الأسر المغربية، خاصة في ظل الموجة المتواصلة من الغلاء، وارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار المحروقات، بشكل غير مسبوق.

وأوضح حموني، أن عيد الأضحى، يحل هذه السنة، في سياق خاص، بعد عيد أضحى سابقٍ لم تُنحر فيه الأضاحي ببلادنا، امتثالا للتوجيه الملكي، والذي ارتبط بِتَفَهُّمٍ عميق من الملك، لتداعيات الظروف المناخية ولآثار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما على الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.

وتابع أنه 'اعتبارا لحيثيات ومنطق التوازن بين العرض والطلب، واستحضارا لارتفاع كلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، فإن المواطنات والمواطنين يجدون أنفسهم في وضعية ارتباك، بسبب موجة الغلاء في جميع المجالات الاستهلاكية والخدماتية الأساسية، وبالتالي فهم متخوفون من الآثار السلبية لهذه الموجة من الغلاء، ومدى انعكاساتها على أسعار الأضاحي هذه السنة وارتفاع أثمانها'.