قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، إنه بناءا على حسابات التركبة القديمة، التي كان معمول بها قبل الغائها من حكومة بنكيران في نهاية 2015، وبناء على متوسط أسعار السوق الدولية وصرف الدولار وتكاليف التوصيل والتأمين والتخزين، فإن ثمن لتر الغازوال، لا يجب أن يتعدى 13.64 وثمن البنزين 13.27 درهم خلال النصف الأول من ماي 2026.

وأكد اليماني، في تصريح لـ 'سيت أنفو'، أن 'ما فوق هذه الأسعار فهي أرباح فاحشة، فوق الأرباح التي كانت تحددها السلطة العمومية'، وهي الأرباح التي قدرتها لجنة استطلاع البرلمان  في 17 مليار درهم خلال سنتي 2016 و 2017، والتي وصل مجموع تراكمها إلى حوالي 90 مليار درهم حتى نهاية 2025، حسب تقديرات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.

وأضاف المتحدث نفسه، أن تحرير أسعار المحروقات، نجم عنه ارتفاع أرباح الفاعلين، وليس العكس، كما كان يتوق إلى ذلك المشرع، حينما أقر قانون المنافسة وحرية الأسعار، وترك لرئيس الحكومة، الصلاحية في تحرير أو تنظيم الأسعار.

وأكد المتحدث ذاته، أنه 'حينما نتفحص في الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقدرة الشرائية للمغاربة، من جراء تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها، نتفهم مدى تقدير الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، لخطورة ذلك، حتى جاءت حكومة بنكيران، وحذفت المحروقات من قائمة المواد المنظمة أسعارها'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية