طه العاني - الخليج أونلاين

ما نسبة الزيادة في إنتاج الكهرباء حتى نهاية سبتمبر 2025؟

ارتفع الإنتاج بنسبة 8.4% وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء.

ماذا يعكس ارتفاع صافي إنتاج الكهرباء بنسبة 8.2%؟

يعكس توسعاً في الطاقة المتاحة وتحسناً في كفاءة تشغيل الشبكات.

تتحرك سلطنة عُمان بخطى متسارعة لإعادة تشكيل منظومة الكهرباء عبر التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على المحطات التقليدية، مستفيدة من بيانات حديثة تكشف عن نمو مستمر في الإنتاج الوطني.

وتعكس المؤشرات الحكومية الرسمية، اتجاهاً ثابتاً نحو تعزيز كفاءة الإمدادات وتطوير مشروعات الطاقة المستدامة، بما يدعم خطط البلاد للتحول في قطاع الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

توسع قدرات الإنتاج

وتُظهر حركة إنتاج الطاقة والمياه في السلطنة، خلال الأشهر القليلة الماضية، تغيّرات لافتة في مستويات الإنتاج وتوزيع الموارد.

وأفاد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في 16 نوفمبر 2025، أن إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان ارتفع بنسبة 8.4% حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وبلغت معدلات الإنتاج أكثر من 41,164 جيجاوات/ساعة مقارنة بـ 37,959.3 جيجاوات/ساعة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ويكشف هذا الارتفاع عن توسع ملحوظ في قدرات التوليد، مدفوعاً بزيادة الطلب وتحسن كفاءة تشغيل الشبكات.

كما ارتفع صافي إنتاج الكهرباء - والذي يشمل مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه إلى جانب مشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية - بنسبة 8.2%، ليبلغ 39,973.6 جيجاوات/ساعة حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 36,944 جيجاوات/ساعة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وتمثل هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على توسع الطاقة المتاحة للاستهلاك، في ظل استمرار البلاد في تشغيل مزيج إنتاج يقوم على تعزيز الاعتماد تدريجياً على الطاقة المتجددة.

كما تعكس هذه المؤشرات المتباينة واقعاً يشهد تغيرات في أنماط الاستهلاك وتوزيع الموارد، وهو ما يشكّل سياقاً مهماً لفهم التحول الجاري في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في البلاد.

وتستهدف السلطنة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، في إطار التزامها بتحقيق الحياد الكربوني ودعم الاقتصاد منخفض الكربون.

طاقة مستدامة

ويرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام أن 'أبرز التحولات في قطاع الطاقة في عُمان تتمثل في الارتفاع المتسارع لمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني خلال العام 2025'.

كما يضيف في حديثه مع 'الخليج أونلاين' إلى أن:

- تشغيل محطات جديدة في عدد من المناطق ساعد في تقليص الاعتماد على الغاز في التوليد، رغم بقائه المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية في السلطنة.

- تنامي دور الطاقة المتجددة يحمل تأثيرات واسعة، أبرزها تسريع مسار الانتقال نحو الطاقة المستدامة، بما يهيئ البيئة لتنفيذ مشاريع استراتيجية مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر.

- توفر طاقة نظيفة وبكميات كبيرة يمنح عُمان قدرة أكبر على دخول سوق الهيدروجين وتطوير صادراتها المستقبلية في هذا القطاع الواعد.

- توسع مشاريع الطاقة المتجددة ينعكس أيضاً في خفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة في رؤية عُمان 2040، ويعزز التزامات السلطنة في مسارات العمل المناخي على المستوى الدولي.

- التوسع في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر قد يسهم في خفض أسعار الكهرباء على المدى المتوسط، وزيادة الإنتاج تحقق وفورات حجم تقلل تكلفة الوحدة وتخفف العبء على المستهلكين.

- الشراكات الدولية في قطاع الطاقة المتجددة تمنح عُمان، فرصة للحصول على أحدث التقنيات والخبرات الفنية.

- ذلك يسهم في بناء قدرات وطنية قادرة على إدارة المشاريع بكفاءة عالية ودعم انتقال السلطنة إلى اقتصاد طاقة أكثر تنوعاً واستدامة.

تحول طاقي

ودخل قطاع الكهرباء في عُمان مرحلة إعادة هيكلة واسعة ترتكز على رفع مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الغاز، مع اتجاه الشركات العاملة لتحديث الشبكات وتبني تقنيات تقلل الانبعاثات وترفع كفاءة الإنتاج.

ويكشف الحراك التقني والاستثماري في السوق عن تحول متدرج يغيّر شكل منظومة الإمدادات خلال السنوات المقبلة.

ونظّمت السلطنة في 13 أكتوبر 2025، أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر عُمان للكهرباء والطاقة 2025، تحت شعار 'تسريع التحول الطاقي في سلطنة عُمان'، حيث أكّدت قيادات الشركات الوطنية التزامها في مواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة.

كما شهدت عُمان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حزمة من المشروعات والاتفاقيات التي عززت حضورها في سوق الطاقة النظيفة الإقليمي، ورسخت موقعها كإحدى الدول الخليجية الأكثر نشاطاً في مسار الحياد الكربوني.

ونوّهت منصة الطاقة المتخصصة في 15 أكتوبر 2025، إلى أن السلطنة برزت كوجهة نشطة لصفقات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والصناعات المرتبطة بالرياح، مع توجه حكومي واضح لتوسيع القدرات الإنتاجية وتوطين التقنيات الخضراء.

وأظهرت بيانات رسمية أن الدولة اتجهت إلى رفع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يعكس تحولاً هيكلياً في بنية الإمدادات.

كما يبرز دخول الهيدروجين الأخضر إلى مرحلة التشغيل عبر أول محطة مخصّصة للإنتاج قرب مطار مسقط، بقدرة تصل إلى 130 كيلوغراماً يومياً، كإحدى الإشارات العملية على تطور البنية التحتية للطاقة النظيفة.

وشهد العام الجاري توسعاً في الشراكات الدولية، سواء في سلسلة القيمة للهيدروجين الطبيعي في صحار، أو في التعاون مع شركات آسيوية لتطوير مشاريع الميثان المستدام، وتدل هذه المشاريع على توجه متنامٍ لتقليل الانبعاثات وتوسيع نطاق التقنيات منخفضة الكربون داخل البلاد.

وكشفت وكالة الأنباء العمانية في 6 أكتوبر 2025، أن إنتاج الكهرباء ارتفع إلى 49.1 تيراواط للساعة عام 2024 مقارنة بـ 45.0 تيراواط للساعة في عام 2023، مع الاعتماد الرئيس على الغاز الطبيعي الذي ساهم بـ 44.8 تيراواط للساعة.

كما ساهمت مصادر الطاقة المتجددة بـ 2.4 تيراواط للساعة، منها الطاقة الشمسية بـ 2.3 تيراواط للساعة، وطاقة الرياح بـ 0.1 تيراواط للساعة، حيث شكّلت محطة عبري 2 الحصة الأكبر منها بطاقة إنتاجية بلغت 1.56 تيراواط للساعة.

وبينما تتوسع عُمان في مشاريع الطاقة المتجددة وتحديث منظومة الإمدادات، تقترب البلاد من بناء قطاع كهرباء أكثر كفاءة واستدامة، وصولاً إلى مستقبل طاقي يقوم على تقليل الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد منخفض الكربون.