17 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: وسط مشهد سياسي متقلب ومشهد نيابي متآكل، تتصاعد الدعوات إلى مجلس النواب لتحمّل مسؤولياته التشريعية والرقابية، في لحظة توصف بأنها حاسمة ومثقلة بتحديات معيشية واقتصادية ضاغطة.

وتبدو هذه المطالب أشبه بصيحة استغاثة من جمهور منهك، تجاه مؤسسة دستورية يفترض بها أن تكون حارسة لتوازن المصالح ومعبّرة عن صوت المواطن، لكنها تظهر اليوم كجسد منهك لا يبالي.

وتنبع أهمية هذه الدعوات من إدراك واسع بأن المرحلة الحالية لا تحتمل مزيدًا من التلكؤ، وأن التأخير في إقرار القوانين الأساسية يمسّ مباشرة حياة الناس، ويعمّق الإحباط الشعبي من الأداء النيابي. فمشاريع القوانين المتعلقة بالخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، وتحسين قطاعي الصحة والتعليم، لا تزال حبيسة الأدراج، فيما ينشغل كثير من النواب في ترتيب أوراقهم الانتخابية بدلاً من ترتيب أولويات المواطنين.

وتدل المؤشرات السياسية على غياب الرؤية التشريعية الواضحة، بل وعلى تراجع الإرادة النيابية في الأداء، بعد أن تحوّل البرلمان إلى ساحة لتبادل الرسائل بين القوى السياسية المتنازعة، لا منصة لصنع التوافقات وسنّ القوانين.

وتؤكد التدوينات اليومية لناشطين ومحللين على منصات التواصل الاجتماعي هذه الحقيقة، حيث يكتب أحدهم: 'البرلمان الحالي لم يعد يعني شيئًا سوى تجهيزات ما قبل الانتخابات، ومصالح ما بعد المقاعد'.

ويعزز هذا الانطباع شعور واسع بأن المؤسسة النيابية تعيش حالة انتهاء غير معلنة، وأن كثيرًا من القوى الفاعلة بدأت التحرك باتجاه البرلمان القادم، وكأن الدورة التشريعية الحالية أُغلقت سياسيًا وإن بقيت دستوريًا.

وتؤشر التحركات الحزبية إلى صراع مبكر على تموضع جديد داخل الخارطة البرلمانية القادمة، ما يدفع نحو تغييب المصلحة الوطنية لصالح حسابات تكتيكية ضيقة.

وهكذا، يبدو أن ما تبقى من وقت في عمر البرلمان لا يُستثمر في مساءلة الحكومات أو إقرار القوانين، بل في مشهد تعبيري عن أزمة سياسية أعمق تتجاوز المؤسسة التشريعية نفسها، نحو منظومة سياسية باتت تستنزف نفسها دون تجديد مشروعها أو تحسين أدائها.

About Post Author

Admin

See author's posts