أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه سيتم عقد اجتماع مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب يوم 8 يناير المقبل، سيخصص، لدراسة مسألة تجاوزات خطوط الائتمان ومعدلات الفائدة المطبقة عليها من طرف النظام البنكي.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب أشغال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع آلية انتقال السياسة النقدية، ويهدف إلى تحليل شروط القروض المعتمدة من قبل المؤسسات البنكية، مشيرا إلى أن انتقال السياسة النقدية لا يكون دائما كاملا، سواء خلال فترات رفع أسعار الفائدة أو خفضها.

وذكّر الجواهري، أنه سبق للبنك المركزي، أن دعا البنوك، خلال مراحل رفع أسعار الفائدة، إلى اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر، ودراسة الملفات حالة بحالة.

وبخصوص خفض أسعار الفائدة على القروض عقب خفض سعر الفائدة الرئيسي، سجل الجواهري وجود نوع من التأخر في الانتقال، أرجعه، بشكل خاص، إلى الارتفاع الكبير في حصة العقود ذات السعر الثابت بالمغرب، التي تمثل حوالي 85 في المائة من إجمالي القروض القائمة.