أظهر تقرير رسمي حديث، أن موظفي القطاع العام في المغرب باتوا الفئة الأكثر مديونية خلال سنة 2024، رغم تسجيل تراجع طفيف في المديونية العامة للأسر المغربية.

وكشف التقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي الدولة بلغ 62 في المائة، وهي أعلى نسبة بين مختلف الفئات المهنية.

وشهدت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين ارتفاعا ملموسا، إذ انتقلت من 24 في المائة سنة 2023 إلى 28 في المائة سنة 2024، مما يعكس تزايد لجوئهم إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية، مقابل تراجع لافت في حصة أجراء القطاع الخاص من 42 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة نفسها.

ورغم هذا الوضع، سجل التقرير تراجعا طفيفا في مديونية الأسر المغربية، حيث انخفض متوسط نسبة الدين إلى الدخل من 35 في المائة سنة 2023 إلى 34 في المائة سنة 2024.

وفي ما يخص التوزيع حسب الدخل، فإن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10.000 درهم مثلوا 60 في المائة من مجموع القروض الممنوحة، رغم تسجيلهم أدنى نسبة مديونية (31%)، مما يشير إلى قدرة هذه الفئة على الاقتراض دون تجاوز حدود الأمان المالي.

على المستوى العمري، استحوذ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة على 26 في المائة من إجمالي المقترضين، يليهم من هم فوق 60 سنة بنسبة 24 في المائة، غير أن الفئة العمرية ما بين 50 و60 سنة جاءت في المقدمة من حيث نسبة المديونية، بمتوسط يبلغ 39 في المائة من الدخل.

وسجل التقرير، أن 32 في من المقترضين الأفراد تتجاوز أقساط ديونهم 40 في المائة من دخلهم الشهري، وهي عتبة تعتبر مؤشرا على ضغط مالي حاد، وضمن هذه الفئة المثقلة، تبلغ نسبة من تراوح مديونيتهم بين 40 في المائة و50 في المائة حوالي 38 في المائة.