أبوظبي ـ مباشر: ثبتت وكالة 'ستاندرد آند بورز جلوبال' للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لإمارة أبوظبي عند مستوى(AA‏A-1+/ ) للعملتين الأجنبية والمحلية، مؤكدة قوة المركز المالي للإمارة واستقرار اقتصادها، مع توقّعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7% في عام 2026.

وأفادت الوكالة في تقرير لها، بأن النمو الاقتصادي في عام 2025 سيبقى مرناً، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاع غير النفطي، إلى جانب دعم إضافي من زيادة إنتاج النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن أبوظبي تتمتع باقتصاد عالي الثراء، مستند إلى احتياطيات مالية ضخمة تفوق 300% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز قدرتها على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والمالية.

وأكدت أن ميزان المدفوعات سيظل متأثراً بأسعار النفط وحجم الإنتاج، على الرغم من توسع مصادر الدخل غير النفطية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات.

وفي الوقت ذاته، توقعت أن تظل الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية ذات تأثير محدود على الإمارة، مع استمرار الاستقرار الداخلي. كما رجّحت استمرار ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، بدعم من احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي والأصول السيادية.

وأشار التقرير إلى أن أبوظبي ماضية في تطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الكفاءات العالمية، ضمن جهودها المستمرة لتنويع الاقتصاد.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع إنتاج النفط تدريجياً من 2.95 مليون برميل يومياً في عامي 2023 و2024، إلى 3.04 ملايين برميل في 2025، ثم إلى 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول 2028، مستفيداً من رفع تدريجي لحصص «أوبك+».

وأوضحت أن الطاقة الإنتاجية الحالية، التي تبلغ 4.85 ملايين برميل يومياً، إلى جانب مشاريع الغاز الجديدة، ستعزز النمو الاقتصادي وتدعم الفوائض المالية والخارجية.

وفي الجانب المالي، توقعت الوكالة استمرار الفوائض في الموازنة الحكومية حتى عام 2028، بناءً على تقديرات سعر خام برنت عند 65 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في السنوات التالية.

كما رجّحت إصدار سندات حكومية بقيمة 30 مليار درهم (8 مليارات دولار) خلال 2025، بهدف إعادة تمويل ديون قائمة وتعزيز تنمية أسواق رأس المال المحلية.

ورأت الوكالة أن السيولة العالية وقوة المركز المالي تمنح الحكومة قدرة كبيرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أن تحسين فعالية السياسة النقدية وتعميق أسواق رأس المال قد يُفضيان إلى رفع التصنيف مستقبلاً، في حال اقترن ذلك بتحسن واضح في البيانات المالية والخارجية، واستمرار جهود التنويع واحتواء المخاطر الجيوسياسية.

وأكد التقرير أن عائدات النفط لا تزال تمثل ركيزة أساسية لازدهار اقتصاد أبوظبي، التي نجحت في بناء احتياطيات مالية مريحة لمواجهة الصدمات.

وتُعد دولة الإمارات سادس أكبر مصدر للنفط الخام عالمياً، وخامس أكبر دولة من حيث الاحتياطيات المؤكدة بين دول منظمة 'أوبك'.

وفي هذا الإطار، تنفذ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خطة استثمارية ضخمة بقيمة 150 مليار دولار على مدى خمس سنوات، أي ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وتهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز، وتعزيز قدرات التكرير والتوزيع.

وتوقعت الوكالة أن تسهم أسعار النفط المرتفعة في تعزيز ثقة المستهلكين والشركات، وتحفيز مستويات الإنفاق، مشيرة إلى أن إنتاج أبوظبي سيستمر في النمو التدريجي، بالتزامن مع خطة 'أدنوك' لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا