متابعات- نبض السودان

توصلت اللجنة التجارية والصناعية السودانية المصرية المشتركة إلى توافقات استراتيجية مهمة في عدد من المجالات الحيوية، وذلك خلال اجتماعاتها التي انعقدت بالقاهرة برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة السودانية محاسن علي يعقوب، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، حيث ركزت المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بما يخدم تطلعات البلدين.

الأولوية لمصر في إعمار قطاع الصناعة

واتفق الجانبان على حزمة إجراءات تنفيذية لتسهيل الاستثمار وتشجيع التكامل الصناعي، مع منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار القطاع الصناعي بالسودان، كما تعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة وتدريب كوادر الجمارك، إضافة إلى التوافق حول توحيد المواصفات الفنية وقبول شهادات المطابقة لتسيير حركة السلع وانسيابها عبر الحدود.

تطوير المعابر والمناطق اللوجستية

وشملت مخرجات اللجنة الاتفاق على تطوير المعابر الحدودية وزيادة حركة الشاحنات، مع دراسة إنشاء مناطق لوجستية وتحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين لتسهيل المعاملات المالية، وأكد الطرفان على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المقررات عبر تقارير دورية، على أن تستضيف الخرطوم الاجتماعات المقبلة للجنة خلال النصف الأول من عام 2027، تأكيداً على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.