متابعات- نبض السودان

​أصدرت جامعة المستقبل في السودان بياناً رسمياً حاسماً لتوضيح الحقائق المتعلقة بما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول نتائج مشاريع التخرج لدفعة العام 2020م، وجاء البيان لينهي حالة القلق والجدل التي سادت بين الطلاب وأولياء الأمور عقب انتشار معلومات وصفتها الجامعة بـ 'غير الدقيقة'، وأكدت إدارة الجامعة أن المجلس العلمي برئاسة رئيس الجامعة عقد اجتماعاً طارئاً لمراجعة كافة ملفات مشاريع التخرج محل الجدل، مشددة على أن جميع إجراءات التقييم تمت وفق اللوائح الأكاديمية المعتمدة والمعايير الموثقة منذ تأسيس الجامعة.

​الأرقام الحقيقية لنسب النجاح والرسوب

​أوضحت الجامعة في بيانها أن الأرقام المتداولة حول نسب الرسوب لا تعكس الواقع الأكاديمي، كاشفة عن الإحصائيات الرسمية حيث بلغت نسبة النجاح العامة لمشاريع التخرج 65%، وتوزعت النسب بين الكليات كالتالي: كلية تقنية المعلومات 85%، كلية علوم الحاسوب 64%، بينما سجلت كلية الفنون والتصميم أعلى نسبة بنجاح بلغ 95%، في حين بلغت نسبة النجاح في كلية إدارة الأعمال 42%، وأشارت الجامعة إلى أن آلية التقييم تمر بمراحل دقيقة تبدأ من اعتماد المقترح وتنتهي بالمناقشة النهائية أمام لجان تضم ممتحنين خارجيين لضمان الموضوعية والعدالة.

​الذكاء الاصطناعي والانتحال العلمي خلف الكواليس

​كشفت الجامعة عن ممارسات وصفتها بالخارجة عن المعايير الأكاديمية تم رصدها في بعض المشاريع، من بينها الارتفاع الحاد في نسب الاقتباس غير الموثق وحالات الانتحال العلمي، بالإضافة إلى الاستعانة بجهات خارجية لإعداد البحوث، كما وضعت الجامعة يدها على قضية حساسة تتعلق بالاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث أرفقت الجامعة صوراً توضح رصد حالة بلغت فيها نسبة الاقتباس 27%، بينما وصلت نسبة النصوص المكتوبة كلياً بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى 64% في أحد المشاريع، وهو ما اعتبرته الجامعة إخلالاً بالنزاهة الأكاديمية يستوجب إعادة المشروع بالكامل.

​التزام بالنزاهة وحماية قيمة الشهادة

​اختتمت جامعة المستقبل بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على النزاهة الأكاديمية هو حجر الزاوية لضمان الثقة في مخرجات التعليم العالي وقيمة الشهادة الجامعية، وأعربت عن شكرها لأولياء الأمور على تفهمهم، مؤكدة التزامها الكامل بدعم الطلاب ومساندتهم مع التمسك بالشفافية كجزء أصيل من رسالتها التعليمية، وشددت على أن أي تعديلات طفيفة يُسمح بها في إطار زمني محدد، بينما لا تهاون في مواجهة الانتحال العلمي أو التلاعب في إعداد المشاريع لضمان تخريج كوادر مؤهلة فعلياً.