أكد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن التعديل الحكومي جاء في مسار طبيعي لاشتغال الحكومة، ولم يكن أبدا كرد فعل على أزمة سياسية تعرفها السلطة التنفيذية، أو اختلال العمل داخلها.

وسجل خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن التعديل هو استجابة لمضامين بلاغ الديوان الملكي، الذي صدر مباشرة بعد تشكيل الحكومة، ولتجسيد الرغبة في تسريع العمل الحكومي أولا، وفي إعطاء النفس السياسي والتواصلي القويين لعمل الحكومة.

كاتب الدولة الاستقلالي، أكد أن الحكومة حافظت على هندستها الأصلية، قائلا: 'هناك توازن على مستوى الهندسة الحكومية، وعلى المستويين القطاعي والحزبي'، مشيرا إلى أن الحكومة منسجمة ومتضامنة وقوية، ولها رؤية.

واعتبر أن هوية هذه الحكومة، هوية اجتماعية بامتياز، مبرزا أنها واجهت العديد من الأزمات والصدمات ولم تختر الحلول السهلة، بل كان لها اختيار الاصطفاف مع المواطنين والمواطنات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية