أعلنت جمهورية كينيا موقفا واضحا بخصوص قضية الصحراء، معتبرة المخطط المغربي للحكم الذاتي المقترح بمثابة 'المقاربة المستدامة الوحيدة' لتسوية النزاع. جاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب لقاءات رفيعة المستوى جرت أول أمس الاثنين بالرباط، جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي.

وأشادت كينيا، بحسب البيان، بما وصفته بـ 'التوافق الدولي المتزايد' والدينامية التي يقودها الملك محمد السادس الداعمة لهذا المخطط، الذي اعتبرته 'الحل الوحيد الواقعي والموثوق والواقعي' لتسوية هذا النزاع، مؤكدة عزمها على التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية ذاتها من أجل تفعيله. يأتي هذا الموقف الكيني، الصادر عن دولة ذات ثقل في القارة الإفريقية، ليضاف إلى سلسلة المواقف الدولية التي أعلنت دعمها أو اعتبارها للمخطط المغربي إطارا جديا وذا مصداقية للتوصل إلى حل.

وفي قراءة لهذه التطورات، يرى المحلل السياسي أحمد نورالدين أن الاعتراف الكيني الأخير لم يأتِ 'من فراغ'، بل هو 'ترجمة لمنهجية التغيير في تدبير ملف قضيتنا الوطنية' و'تتويج لمسار طويل من العمل الدبلوماسي المغربي'. يعتبر نورالدين أن هذا المسار سعى ليس فقط لإقناع الدول بـ 'شرعية مغربية الصحراء'، بل أيضا 'لفضح الخلفيات الاستعمارية لتقسيم المغرب' و'التوظيف السياسي' الذي تقوم به الجزائر 'لضرب المغرب والحيلولة دون مطالبته استرجاع باقي اراضيه المقتطعة ومنها الصحراء الشرقية خصوصا'، على حد تعبيره.

وربط الخبير في العلاقات الدولية في تصريح لجريدة 'العمق' الموقف الكيني الحالي بانتخاب الرئيس وليام روتو في عام 2022، والذي عبر مباشرة عن دعمه للوحدة الترابية للمملكة، مشيرا إلى أن ما يصفها بـ 'التدخلات الجزائرية من خلال دبلوماسية شراء الذمم' قد 'عرقلت ترجمة ذلك إلى خطوات رسمية طيلة سنتين ونيّف'.و يرى نورالدين أن الرئيس الكيني 'استطاع أن يزيح الحرس القديم الذي كان يستفيد من ريع وحقائب البترودولار الجزائري، لتعود نيروبي اليوم إلى الشرعية التاريخية وتنتصر لمغربية الصحراء، وتدق المسمار الأخير في نعش النظام العسكري الجزائري وتضيق الخناق على مشروعه الانفصالي'.

وأثار المحلل ذاته تساؤلات حول انعكاس هذا النوع من الاعترافات داخل الاتحاد الإفريقي، مشددا على ضرورة 'طرد جمهورية تندوف الوهمية' من المنظمة. يستند في ذلك إلى أن 'الكيان' الذي يمثل جزءا من أراضي المملكة، حسب رأيه، لا تتوفر فيه 'مقومات الدولة'، وأن الاتحاد الإفريقي هو 'منظمة للدول وليس للحركات او التنظيمات'. يعتبر أن إقحام 'الكيان' تم في 'انتهاك صريح للفصل الرابع من ميثاق المنظمة الافريقية آنذاك'، وأن 'ما بني على باطل فهو باطل'.

وقارن نورالدين بين وضعية 'الكيان' ووضعية ثلاث دول إفريقية (مالي والنيجر وبوركينافاسو) جمدت عضويتها بموجب المادة 32 من ميثاق الاتحاد الإفريقي بسبب تعطيل الدستور، متسائلا: 'كيف نسمح بوجود كيان ليس له دستور أصلا، وليست له مؤسسات منتخبة، ويخضع لقبضة ميليشيات مسلحة، ويتواجد فوق أراضي دولة أخرى، ولا يملك عملة ولا جوازات سفر ولا أي سيادة؟'. يختتم المحلل بالقول إنه أمام هذه 'البراهين والحيثيات والأدلة القانونية'، وفي ظل 'الظروف الجيوسياسية الملائمة للمغرب'، لا يرى مبررا لعدم 'مباشرة وزارة الخارجية المغربية لمسطرة الطرد'.