مباشر- قالت لجنة المستشارين الاقتصاديين المستقلين التابعة للحكومة الألمانية يوم الأربعاء إن الاقتصاد الألماني سيشهد ركوداً هذا العام مع مواجهة البلاد رياحاً معاكسة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهديداته التجارية.

تتمتع ألمانيا بأكبر اقتصاد في أوروبا، لكنها لم تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً منذ خمس سنوات ، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي في كل من العامين الماضيين

وفي أول توقعات لها منذ تولي حكومة المستشار الجديد فريدريش ميرز منصبها في وقت سابق من هذا الشهر، توقعت اللجنة الاستشارية أن الاقتصاد سيشهد ركودًا هذا العام ثم ينمو بنسبة 1% في عام 2026. وكانت توقعاتها السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني تشير إلى نمو بنسبة 0.4% هذا العام.

وتتوافق التوقعات الجديدة مع التوقعات التي أصدرتها الحكومة الألمانية الأخيرة قبل شهر .

وتعهد ميرز، الذي تولى منصبه في السادس من مايو/أيار، بالحد من البيروقراطية، وتعزيز التحول الرقمي، وتوفير الإعفاءات الضريبية للشركات، وتعزيز المزيد من اتفاقيات التجارة الأوروبية.

قالت مونيكا شنيتزر، رئيسة اللجنة: 'إن سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية تزيد من حالة عدم اليقين وتُعرّض النمو الاقتصادي العالمي للخطر'. لكنها أضافت أن حزمة الاستثمارات الضخمة التي أعدها ائتلاف ميرز 'توفر فرصًا لتحديث البنية التحتية في ألمانيا والعودة إلى مسار نمو أعلى'، ما يعني توقعات أفضل للعام المقبل.

على مدى سنوات، وسّعت ألمانيا صادراتها وهيمنت على التجارة العالمية في المنتجات الهندسية، مثل الآلات الصناعية والسيارات الفاخرة. لكنها عانت من منافسة متزايدة من الشركات الصينية، إلى جانب عوامل أخرى عديدة، كما أن رسوم ترامب الجمركية زادت من المخاطر على الصادرات الألمانية.

في العام الماضي، أصبحت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا للمرة الأولى منذ عام 2015، مما أدى إلى إزاحة الصين من المركز الأول مع انخفاض الصادرات إلى القوة الآسيوية.