دعا المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى إنصاف ضحايا زلزال الحوز الذين تم إقصاؤهم جزئيا أو كليا من دعم إعادة البناء، واعتماد الشفافية في توزيع الدعم بما يتلاءم مع وضعية المتضررين دون تمييز.

وطالب الحزب في بيان صدر عقب زيارته للدواوير المتضررة من زلزال الحوز، باتخاذ مقاربة تنموية شاملة لفك العزلة عن هذه المناطق التي تعاني من التهميش منذ عقود.

وجدد المكتب السياسي للحزب مطالبته بإطلاق سراح منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد آيت المهدي، الذي حكم عليه بالحبس النافذ.

وسجل المصدر ذاته، صعوبة الولوج إلى المناطق المتضررة بسبب بطء الأشغال بالطرق والمسالك، وعدم استفادة نسب كبيرة من الضحايا بالدعم الكامل لإعادة البناء (140 ألف درهم) والاقتصار في أغلب الحالات على تقديم دعم للترميم ( 80 ألف درهم) بالرغم من قرار السلطات بضرورة هدم البيوت المعنية وإعادة بنائها.

وكشف الحزب الإقصاء الكلي لمجموعة من الضحايا من الاستفادة من أي دعم للسكن، ومن بينهم أرامل تعيل أطفالا صغارا، والضغط على ضحايا الزلزال من أجل إخلاء الخيام و الحاويات المخصصة لإيوائهم دون تقديم بدائل حقيقية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية