اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ١٢ أيار ٢٠٢٦
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تقضي باعتماد إشعار المشتكين بقرارات حفظ الشكايات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في إطار مساعي تحديث خدمات العدالة وتطوير وسائل التواصل بين المرتفقين والإدارة القضائية، تنزيلا للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الهادف إلى رقمنة الخدمات القضائية وتبسيط المساطر، بما يعزز نجاعة الأداء القضائي ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، هذه الدورية إلى المسؤولين القضائيين، من ضمنهم المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية.
وأوضحت الدورية أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز حق المشتكين والضحايا في تتبع مآل شكاياتهم، وترسيخ مبادئ الشفافية وتقوية الثقة في منظومة العدالة، انسجاماً مع التعديلات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، خصوصا في ما يخص تمكين المواطنين من تتبع مسار شكاياتهم واستعمال الوسائل القانونية المتاحة للإشعار والتواصل.
وبحسب الدورية، فإن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يعد من المرتكزات الأساسية لتعزيز الثقة في منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية وتكريس التواصل المؤسساتي، انسجاما مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، ولا سيما ما يتعلق بحقوق المشتكين في تتبع مآل شكاياتهم وإمكانية سلوك المساطر القانونية المناسبة عند الاقتضاء.
وأفادت رئاسة النيابة العامة بأنها عملت على تطوير منظومة معلوماتية جديدة تمكن من توجيه إشعارات تلقائية للمشتكين بشأن قرارات الحفظ، عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني، بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة، وتفادي عناء التنقل إلى المحاكم، وتعزيز السرعة والفعالية في التواصل مع المرتفقين.
ودعا رئيس النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين ضمن الشكايات والمحاضر، سواء من طرف الموظفين المكلفين بمكاتب الشكايات أو من قبل ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية، في إطار توجه يروم الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية لتحديث آليات العمل الإداري والقضائي.



































