دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الإطار التنسيقي العراقي، السبت، ترشيح رئيس الوزراء الأسبق رئيس 'ائتلاف دولة القانون' نوري المالكي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، وسط ترحيب واسع من كتل سياسية ونيابة ومسؤولين عراقيين بالترشيح.

وذكر الإطار التنسيقي العراقي في بيان، السبت، أنه 'انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة'، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية 'واع'.

وأضاف بيان الإطار التنسيقي أنه 'بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الأكثر عددا واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة'

ومن جانبه، هنأ الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، السبت، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمناسبة ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، من قبل قوى الإطار التنسيقي، معربا عن تمنياته له بالنجاح في المهمة خدمة للعراق وشعبه، طبقا لوكالة 'واع'.

بدوره، أعرب حزب الدعوة الإسلامية العراقي في بيان 'عن تقديره للثقة التي منحها الإطار التنسيقي لنوري المالكي مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء، والنهوض بمهمة تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في هذه المرحلة العصيبة، التي يواجه فيها العراق تحديات جمة داخلية وخارجية، مما يتطلب تكاتف جميع القوى الإسلامية والوطنية وتعاونها في سبيل إنجاح هذه المهمة المصيرية'.

كما رحب كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس 'تحالف العزم' العراقي مثنى السامرائي، بترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.

وقال بارزاني في بيان: 'نؤكد بأننا سنكون داعمين له في معالجة القضايا والخلافات، وتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه البلاد'.

وقال مثنى السامرائي في بيان: 'نؤكد في هذه المرحلة الدقيقة أهمية المضي بالمسار الدستوري وتوحيد المواقف الوطنية بما يضمن استقرار العراق وانتظام عمل مؤسساته، ودعم جهود تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين'، طبقا لوكالة 'واع'.

وقال رئيس كتلة 'دولة القانون' البرلماية ياسر المالكي، إن 'ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة خيار موفق بما يتمتع به من خبرة واقعية لإدارة التحديات'.

وينص الدستور العراقي على تقاسم السلطة في البلاد، بحيث يكون رئيس الحكومة من المكون الشيعي وهم أغلبية السكان في العراق، وأن يكون رئيس الجمهورية كرديا، في حين يرأس البرلمان قيادي سني.

وكان نوري المالكي قد تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وخلفه في المنصب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.

وشهدت فترتا حكم المالكي تحديات أمنية كبيرة، مع تصاعد هجمات 'داعش'، الذي سيطر على مدن عراقية عدة، أهمها الموصل قبل أن تعلن الحكومة في 10 ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 تحقيق 'النصر' على التنظيم.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجرى العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11%، وأسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة المقبلة.