أعربَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه، عن استنكاره ورفضه القاطع للقرار الشارد الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية، المتعلق باتفاقيتيْ الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه، أن هذا القرار، الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحيازٍ واضح وجهلٍ صارخٍ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وأضاف البلاغ، أنه 'على هذا الأساس، فإن حزبَ التقدم والاشتراكية يدعم ما ورد ضمن الموقف الرسمي المغربي من أن بلادنا لن تنخرط في أيِّ اتفاق لا يحترم وحدتها الوطنية والترابية'.

وأكد الحزب على ضرورة أن يتحمل الطرفُ الأوروبي كامل مسؤوليته في توفير ضمانات الأمن القانوني لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي لن يقبل أيَّ مساومة أو ابتزازٍ أو مساسٍ بمصالحه العليا وقضاياه السيادية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية التي تحظى بإجماعٍ وطنيٍّ راسخ، وتُراكِمُ فيها بلادُنا مكتسباتٍ كبيرة ونوعية، وتُعالَجُ قانونياًّ في إطارٍ حصريٍّ لهيئة الأمم المتحدة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية