أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال، اليوم الخميس، حكمها في قضية احتجاجات السوق الأسبوعي بأيت تكلا، حيث قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق أحد المتهمين، فيما تم الحكم على متهمين آخرين بشهر واحد حبسا نافذا لكل منهما.

وتعود فصول هذه الواقعة إلى يوم الأحد 16 مارس، حينما شهد السوق الأسبوعي احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار السمك، حيث بلغ سعر السردين 15 درهمًا للكيلوغرام.

وشارك في الاحتجاج عدد من المواطنين مطالبين بتخفيض الأسعار، قبل أن تتدخل السلطات المحلية، مدعومة بعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، لاحتواء الوضع دون تسجيل خسائر مادية أو إصابات.

ورغم الطابع السلمي للاحتجاج، تم توقيف ثلاثة أشخاص، ووجهت إليهم تهم 'التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية' و'التحريض المباشر على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية'، بناء على تحقيقات أشارت إلى تأثر المحتجين بمحتوى متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى خفض الأسعار.

وتمت إحالة المتهمين على النيابة العامة يوم 19 مارس الجاري، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال. وفي جلسة 20 مارس، أجريت المحاكمة عن بُعد، ما دفع هيئة الدفاع إلى طلب جلسة حضورية، وهو ما وافقت عليه المحكمة، ليتم تأجيل الجلسة إلى 27 مارس للاستماع المباشر للمتهمين والشهود.

وشهدت جلسة اليوم مرافعات استمرت 14 ساعة، حيث دفعت هيئة الدفاع، التي استمر تواجدها بالمحكمة إلى غاية النطق بالحكم قبيل منتصف هذه الليلة، بعدم كفاية الأدلة، مؤكدة أن الاحتجاج لم يتسبب في أي اضطرابات أو أعمال عنف.

كما طالب الدفاع بتبرئة المتهمين، مستندًا إلى شهادات سبعة شهود، من بينهم باعة سمك السردين، الذين استمعت إليهم المحكمة وأكدوا جميعًا أن المتهمين لم يقوموا بأي احتجاج ولم يشاركوا في التجمهر. كما أكد باعة السمك أنهم لم يتعرضوا لأي ضرر نتيجة الأحداث، إلا أن المحكمة رفضت المحكمة طلب البراءة وأصدرت أحكامها بالسجن النافذ.

ومع صدور الأحكام، يتوقع أن يتجه الدفاع إلى استئناف القرار، بينما تستمر النقاشات حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بغلاء المعيشة وتأثيرها على المواطنين.