أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات بالبرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قانون العقوبات البديلة خطوة جبارة وشجاعة من طرف هذه الحكومة يهدف إلى ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصفحية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن 'قانون العقوبات البديلة خطوة جبارة وشجاعة من طرف هذه الحكومة يهدف إلى ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا، ملفتا أن 'هذا المد الإصلاحي الحقوقي الكبير كان مطلبا لسنوات طويلة جدا للحد من مشكل الاكتظاظ الناتج عن الإجراءات الواردة في القانون وأيضا من أجل تمتيع المحكومين بعقوبات بديلة بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع إجراء وزخم حقوقي كبيرا'.

وأبرز المسؤول الحكومي أن 'العقوبات البديلة تنقسم إلى 4 أنواع، بداية بالعمل من أجل المنفعة العامة ثم المراقبة الإلكترونية ثم تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية ثم الغرامة اليومية'، مشددا على أن 'الحكومة عندما وضعت هذا القانون استحضرت مختلف الحالات وموجه إلى جميع المحكومين'.

وأفاد بايتاس أن 'هذا المرسوم يوضح عددا من الإجراءات لتسهيل تطبيق هذا القانون، بداية بتفصيل مهام المندوبية العامة لإدارة السجون مركزيا ومحليا في مجال تتبع تنفيد العقوبات البديلة والتنصيص على تحديد وتسمية المؤسسات السجنية التي ستعنى بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة خاصة عندما يتعلق الأمر بالعمل من أجل المنفعة العامة'.

كما ينص المرسوم، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، على وضع مقتضيات مشتركة تتناول مختلف النقط ذات التقطاع المشترك بين مختلف أنواع العقوبات البديلة على اعتبار أنها مقتضيات تسري على جميع هذه العقوبات بدء من التوصل بمقرر  القاضي لتطبيق العقوبات وصولا إلى انتهاء التنفيذ وتحرير تقرير بتمام تنفيذ العقوبات البديلة مرورا باحتساب مدة العقوبة وتحديد الأدوار والمسؤوليات خلال مراحل التنفيذ.

ومما جاء في المرسوم أيضا تنظيم سجل العقوبة البديلة الواجب مسكه من طرف المؤسسات السجنية وتنظيم الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المكلفين بمراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتنظيم كيفيات وطرق تدبير طلبات استبدال العقوبات الحبسية الأصلية بعقوبات بديلة مع تحديد كيفيات وطرق مراقبة وتتابع تنفيذ مختلف هذه العقوبات اليديلة والتنصيص بخصوص عقوبة المراقبة الإكلترونية على تولي إدارة السجون مهمة تتبع عملية المراقبة الإلكترونية وتنسيقها مركزيا ومحليا.

كما ينص المرسوم على إحداث منصة وطنية من أجل التتبع والتنصيص على نظامي المراقبة الإلكترونية الثابتة والمتحركة والتنصيص على تحمل الدولة مصاريف تدبير القيد الإلكتروني مع الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكومية المكلفتين لتحديد المصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه والتي تتولى كتابة الضبط تحصيلها.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.