كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراقبة أكثر من 350 ألف نقطة بيع سنويا أدت إلى تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، في إطار الجهود الحكومية لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء الفاحش خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت فتاح، في ردها على سؤال كتابي من فرق التقدم والاشتراكي حول مراقبة الأسعار والإجراءات المتخذة للحد من الغلاء، أنه تم اتخاذ إجراءات زجرية تجاه نحو 80% من هذه المخالفات وتحويلها إلى القضاء، في حين تم توجيه إنذارات لباقي المخالفين، كما تم إتلاف آلاف الأطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير.

وأكدت الوزيرة أن عمليات المراقبة تتم بتنسيق محكم بين مختلف الأجهزة الرقابية، عبر لجان محلية تضم ممثلين عن الهيئات المعنية وتعمل تحت إشراف الولاة والعمال. وأشارت إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يشكل الإطار القانوني الأساسي لمحاربة المضاربات والاحتكارات التي تضر بالمستهلك.

وينص القانون، بحسب فتاح، على آليات تنظيمية وعقابية تنقسم مراقبة السوق بموجبها إلى شقين: الأول يتعلق بالحكومة وهيئات المراقبة، والثاني يندرج ضمن اختصاص مجلس المنافسة.

وفي الشق الأول، أبرزت الوزيرة الدور المحوري لهيئة المراقبين التابعة لوزارة الداخلية في رصد الممارسات المنافية للمنافسة والمضاربة على المستوى المحلي، خصوصا ما يتعلق بالزيادات غير المشروعة في الأسعار المقننة أو المدعمة، وتجاوز أسواق الجملة وأسواق السمك، والاحتكار السري للبضائع، إضافة إلى المخالفات في علاقات المهنيين كعدم إصدار الفواتير أو فرض شروط بيع تعسفية.

وأضافت أن باحثي المنافسة التابعين لوزارة الاقتصاد والمالية يقومون بمهمات مشابهة على المستوى الوطني، ويراقبون الممارسات المنافية للمنافسة بتنسيق مع مجلس المنافسة، ولا سيما الاتفاقات التي تعيق حرية تكوين الأسعار ومحاولات استغلال الوضع المهيمن في السوق الداخلية.

وشددت فتاح على أن مراقبة السوق وزجر المضاربات والغش تستند أيضا إلى تدخل أجهزة أخرى تعمل وفق أطر قانونية متكاملة، مثل قانون حماية المستهلك وقانون مراقبة جودة المواد الغذائية وقوانين مكافحة الغش.

وفيما يخص الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار، أفادت الوزيرة بأن الحكومة اعتمدت حزمة من التدابير، منها تقديم دعم مباشر لأسعار مواد أساسية كغاز البوطان والسكر والدقيق، ودعم تكلفة إنتاج هذه المواد، بالإضافة إلى تخفيف تكاليف الاستيراد عبر تعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات.

كما أشارت إلى توجيه دعم استثنائي لقطاعات محددة، واتخاذ إجراءات ضريبية تهدف إلى تقليص أو إعفاء الضريبة على القيمة المضافة للمواد والخدمات الأساسية.