في خطوة نوعية تستهدف تعميق التشخيص العلمي لظاهرة الفساد وتطوير آليات مكافحته، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق دراسة شاملة لإعداد خارطة مخاطر الفساد داخل القطاع الصحي، وذلك بميزانية بلغت 2.490.000 درهم.

وتأتي هذه المبادرة استكمالا لسلسلة التحقيقات الوطنية السابقة، ولا سيما النسخة الأولى المنجزة سنة 2014، والتي خلصت إلى أن القطاع الصحي من بين أكثر القطاعات تأثرا بمظاهر الفساد، حيث صنّفه 68% من المواطنين و76% من المغاربة المقيمين بالخارج و75% من الشركات ضمن القطاعات الأكثر انتشارا فيها ممارسات الفساد.

وتشير أحدث بيانات الهيئة، المضمنة في دفتر تحملات هذه الصفقة، إلى أن جودة الخدمات الصحية تُعد من بين ثلاثة انشغالات رئيسية لدى 56% من المغاربة. كما تكشف المعطيات أن 17% ممن تعاملوا مع القطاع الصحي العمومي اعترفوا بتعرضهم لطلب رشوة أو دفعها، في حين يبلغ معدل وقوع الرشوة داخله 10%. والأخطر أن 57% من المستجوبين أكدوا أنهم استجابوا لطلب الرشوة، بينما لم تتجاوز نسبة الذين رفضوا وقدموا شكاوى 3% فقط، ما يعكس حجم الهشاشة التي يعانيها هذا القطاع أمام ممارسات الفساد.

وتروم الدراسة الجديدة التعمق في فهم أسباب الظاهرة وتأثيرها المباشر على جودة الخدمات الصحية وشفافيتها والعدالة في الولوج إلى العلاج. وستنصب على ثلاثة محاور رئيسية: خدمات الرعاية والعلاقات مع المواطنين وما يعرف بـ'مسار المريض في المستشفى'، ثم سلسلة قيمة المنتجات الصحية وعلى رأسها الأدوية، إضافة إلى القطاع الصحي الخاص بما يشمله من مصحات وعيادات طبية. ومن المنتظر أن تفضي إلى تحليل دقيق لمظاهر الفساد وتواترها وحدّتها، ورصد تداعياتها واقتراح توصيات عملية للتقليص منها.

وقد وضعت الهيئة شروطا صارمة لإنجاز هذه الدراسة، أبرزها اعتماد مقاربة منهجية شاملة تقوم على مبادئ أساسية كالتغطية الكاملة للفاعلين في القطاعين العام والخاص، وتحليل الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للعلاقات بينهم. كما اشترطت أن يضم فريق البحث خبراء متخصصين في إدارة المشاريع، والتشريعات الصحية، والدراسات الكمية والنوعية، وإدارة المخاطر، إضافة إلى تعبئة ما لا يقل عن عشرين باحثا ميدانيا مؤهلا.

وحددت مدة الإنجاز في 210 أيام تقويمية موزعة على خمس مراحل متتالية، تبدأ بالتأطير والتشخيص، مروراً بجمع البيانات وتحليلها، وصولا إلى إعداد خريطة المخاطر وصياغة التوصيات والتوجيهات الاستراتيجية. كما شددت الهيئة على ضرورة التزام مقدم الخدمة بأعلى المعايير المهنية والحياد التام، وتحمله المسؤولية المدنية والجنائية عن أي ضرر قد يلحق أطرافاً ثالثة نتيجة إهمال محتمل.

وفي المقابل، التزمت الهيئة بتمكين الفريق من جميع البيانات التقنية والمعلومات اللازمة، وتسهيل التواصل مع مصالحها، وتخصيص الموارد البشرية المواكِبة لضمان حسن تنفيذ المشروع. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة تبذلها الهيئة الوطنية للنزاهة من أجل تعزيز الحوكمة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بهدف إرساء خدمات أكثر شفافية وجودة وعدالة.