أنهى البرلمان رسميا اليوم الجمعة، فصول إقرار مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المقبلة 2025، بعد المصادقة عليه بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية بأغلبية الأعضاء.

وحظي المشروع في الجلسة العمومية التي انتهت قبل قليل، بتصويت 178 نائبا، مقابل 57 صوتا رافضا، في حين لم يتم تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.

ونال المشروع ذاته، أصوات 46 مستشارا، مقابل معارضة 13، بينما امتنع أربعة آخرون عن التصويت، في جلسة المصادقة عليه يوم أمس الخميس بالغرفة البرلمانية الثانية

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد صرحت عند تقديمها للمشروع في أكتوبر الماضي “أن الأخير يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة”.

واعتبرت الوزيرة “أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، “دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات”.

ولفتت نادية فتاح، إلى “أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025″، لأنها تضيف المتحدثة “قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية