خطت فرنسا خطوة جديدة نحو تكريس اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك بنشر البحرية الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، لخريطة رسمية ضمن وثائق مهمة 'كليمنصو 25″، حيث تُظهر المملكة المغربية بكامل ترابها الوطني من طنجة إلى الكويرة، دون أي فواصل أو إشارات تفصل الصحراء عن باقي التراب المغربي.

وتحمل هذه الخطوة الرمزية دلالة سياسية واضحة، خاصة أنها تأتي بعد التصريح اللافت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليوز 2024، والذي أكد فيه أن 'مستقبل الصحراء يجب أن يكون ضمن إطار السيادة المغربية' — في تحول نوعي يعكس تطور موقف باريس من هذا الملف الاستراتيجي.

واطلعت جريدة 'العمق' على الخريطة المنشورة بالموقع الرسمي للبحرية الفرنسية، ضمن تقرير يخص اختتام مهمة 'كليمنصو 25″، التي شملت مناطق تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيطين الهندي والهادئ، بمشاركة قطع بحرية من عدة دول حليفة، من ضمنها المغرب.

وعززت مشاركة فرقاطة مغربية ضمن التشكيلة البحرية متعددة الجنسيات، التي ضمت أيضا فرنسا، الولايات المتحدة، إيطاليا، اليونان، والبرتغال، مؤشرات التقارب العسكري المتنامي بين الرباط وباريس، والذي يواكب زخما سياسيا واستراتيجيا متصاعدا بين البلدين.

وتُعد هذه الخطوة تتويجًا لمسار طويل من التقارب الفرنسي المغربي، وتجسيدا عمليا للاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء، في سياق إقليمي ودولي يشهد تزايد الدعم لوحدة المغرب الترابية، خصوصا داخل الساحة الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن الموقف الفرنسي من قضية الصحراء عرف تحولات تدريجية في السنوات الأخيرة، بدأت بدعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007، واعتبارها 'قاعدة جدية وذات مصداقية' للتفاوض، حيث توج هذا المسار بدعوات متكررة من باريس إلى 'حل سياسي واقعي ودائم' تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التركيز على 'استقرار المنطقة'.

وفي السنوات الأخيرة، ورغم بعض التوترات الظرفية بين الرباط وباريس، حرصت فرنسا على الحفاظ على موقعها كشريك تقليدي للمغرب، سواء في القضايا الأمنية أو التنموية، وهو ما برز جليًا في مجالات التعاون العسكري والاستخباراتي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء.

أما التطور الأهم، فقد جاء في يوليوز 2024، عندما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة وجهها للملك محمد السادس، أن فرنسا 'تعترف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية كأساس وحيد للتوصل إلى حل سياسي'.

وأضاف ماكرون في رسالة لعاهل المغرب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش 'بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية'.

وذكر 'دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت'، مضيفا أن هذا المخطط 'يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة'.