سكاي برس/ بغداد

تتواصل حدة السجال داخل البيت السياسي السني مع اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، بعد تصريحات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي حول احدى الوزارات، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من أطراف سياسية عدة اعتبرتها محاولة لاحتكار المناصب وتكريس الهيمنة الحزبية.

فقد وجه النائب السابقفيصل العيساوي رسالة شديدة اللهجة إلى الشركات والمقاولين، دعاهم فيها إلى عدم التورط في مشاريع دون غطاء مالي أو قانوني، مؤكداً أن وزارة التخطيط في الحكومة القادمة لن تكون للحزب المسيطر عليها حالياً مهما كان الثمن. واعتُبر تصريح العيساوي بمثابة رد مباشر على تصريحات الحلبوسي التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.

وفي سياق متصل، قال الباحث في الشأن السياسي عبد الله الفهد في حديث لـ'بغداد اليوم' إن “منصب الوزير أو غيره من المناصب لا من البرلمان، وإنما يخضع للتوافقات والمفاوضات، وهذا الحديث يعبر عن إفلاس سياسي وخوف من المنافسة”، مشيراً إلى أن “الحزب الذي يهاجم إحدى الوزارات سبق أن عيّن شخصيات غير كفوءة ولم تخضع للتسلسل الوظيفي في مواقع حساسة، أبرزها مدير هيئة الاستثمار في الأنبار”.

وأضاف الفهد أن “الحزب الذي يقوده الحلبوسي يعيش اليوم لحظات تردد وقلق بعدما لم تعد الأنبار مغلقة بوجه منافسيه كما كانت في السابق”، لافتاً إلى أن “تصريحات الحلبوسي الأخيرة جاءت في محاولة لشد العصب السياسي بعد تراجع نفوذ الحزب في المحافظات الغربية”.

ويرى مراقبون أن المشهد السني يتجه نحو مزيد من الانقسام والتناحر السياسي مع اقتراب لحظة توزيع الحقائب الوزارية، حيث تسعى أطراف جديدة إلى كسر احتكار “تقدم” للتمثيل السياسي في الأنبار والمناصب السيادية، بينما يحاول الحلبوسي الحفاظ على نفوذه عبر رفع سقف المواجهة الإعلامية والسياسية.