أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن توفير مواقف السيارات في البنايات السكنية يخضع لمتطلبات جهة التخطيط المعتمدة، حيث يلتزم المطوّر بتوفير عدد من المواقف وفق معايير المساحة ونوع الاستخدام.

وشددت الدائرة على أن حق المستأجر في استخدام مواقف السيارات يُعد حقاً تعاقدياً، ويتحدد وفقاً لما هو منصوص عليه صراحةً في عقد الإيجار المبرم بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن توفير موقف سيارة للمستأجر لا يُعد إلزامياً إلا إذا ورد نص صريح بذلك في العقد.

وأوضحت الدائرة، في ردها على استفسارات «الإمارات اليوم»، آلية التعامل مع الشكاوى المتعلقة بعدم الالتزام بعقود ومخططات المشاريع العقارية، مؤكدة أنه يجب على المُلّاك تقديم شكواهم عبر نظام المخالفات العقارية (RVS) لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ولفتت الدائرة إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 2019، لاسيما المادة (17)، التي تحظر التصرف في الأجزاء المشتركة كلياً أو جزئياً بشكل مستقل عن الوحدات التي تتعلق بها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة والجهة المختصة، وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تقريراً، في 12 ديسمبر الجاري، شكا فيه مُلاك ومستأجرون في بنايات سكنية بدبي فرْض شركات إدارة مبانٍ يقطنون فيها، غرامات مالية عليهم، بذريعة مخالفتهم أنظمة مواقف السيارات في المبنى، من دون وجود إشعار رسمي أو توضيح قانوني يبرر هذه الغرامات.

وأوضحوا أن مواقف السيارات جزء من مرافق العقار الأساسية، وتغيير استخدامها من دون الرجوع للملاك أو أخذ موافقتهم، يمثل إخلالاً بحقوقهم الأساسية كمُلاك للوحدات السكنية.

مواقف السيارات

وتفصيلاً، قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن توفير مواقف السيارات في البنايات السكنية يخضع لمتطلبات جهة التخطيط المعتمدة، حيث يلتزم المطوّر بتوفير عدد من المواقف وفق معايير المساحة ونوع الاستخدام، لافتة إلى أنه بحسب المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، تُعد مواقف السيارات جزءاً من مكوّنات الوحدة العقارية ما لم ينص مخطط الموقع المعتمد على خلاف ذلك.

وأضافت: «كما تنص المادة (10) من القانون نفسه على: اعتبار مواقف السيّارات التي تنُص التشريعات المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة على توفيرها أو تخصيصها للوحدة، جُزءاً لا يتجزّأ من الوحدة ولا يجوز فصلها عنها أو بيعها بصُورة مُستقلّة عنها، وعلى المُطوّر تسجيل الوحدة ومواقف السيّارات المُخصّصة لها باسم المالك، وفقاً للتعليمات التي يُصدِرها المُدير العام في هذا الشأن، ولا يجوز في جميع الأحوال بيع الوحدة أو التصرُّف بها بمعزل عن مواقف السيّارات المُخصّصة لها».

وأشارت «أراضي دبي» إلى الفقرة (ج) الذي تجيز للمالك أن يشتري مواقف إضافيّة إذا كانت هذه المواقف من المواقف الزائدة عن مواقف السيّارات المُخصّصة لكافة الوحدات في العقار المُشترك، وفقاً للتشريعات والتعليمات المُشار إليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، كما يجوز للمُدير العام تحديد الحالات التي يجوز فيها للمالك شراء مواقف إضافيّة، ولفتت «أراضي دبي» إلى أن بعض المطورين يدرج قيمة الموقف ضمن سعر الوحدة، فيما يتعامل آخرون معه بعقد أو سعر منفصل، وذلك بحسب ما يرد في عقد البيع ومخطط المشروع المعتمد.

وأكّدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه في حال وجود أي شكوى تتعلق بعدم الالتزام بما هو منصوص عليه في العقد أو مخطط المشروع المعتمد، يتوجب على المُلّاك تقديم شكواهم عبر «نظام المخالفات العقارية (RVS)» لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

حق الاستخدام

ورداً على سؤال حول حق للمستأجرين في البناية السكنية الحصول على مواقف سيارات ضمن البناية؟، أكدت «أراضي دبي» أن حق المستأجر في استخدام مواقف السيارات يُعد حقاً تعاقدياً، ويتحدد وفقاً لما هو منصوص عليه صراحةً في عقد الإيجار المبرم بين المالك والمستأجر، وقالت: «لا يُعد توفير موقف سيارة للمستأجر إلزامياً إلا إذا ورد نص صريح بذلك في العقد»، مبينة أن دور نظام «إيجاري» يقتصر على توثيق عقد الإيجار وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، دون إنشاء حقوق إضافية غير منصوص عليها.

تأجير المواقف

وفي ردها على الشكاوى التي تلقتها «الإمارات اليوم»، والمتعلقة بتأجير المواقف، وهل يجوز لمالك البناية أو شركة إدارة العقارات استغلال مواقف السيارات بتأجيرها كلياً أو جزئياً، قالت «أراضي دبي»: «توضح دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن هذا الأمر يخضع لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2019، لا سيما المادة (17)، التي تحظر التصرف في الأجزاء المشتركة كلياً أو جزئياً بشكل مستقل عن الوحدات التي تتعلق بها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة والجهة المختصة».

وأضافت: «بحسب المادة (7) من القانون ذاته، تُعد بعض مواقف السيارات من مكوّنات الأجزاء المشتركة، مثل المواقف المخصصة لاستخدام شركة الإدارة أو لجنة المُلّاك أو الزوار، وبالتالي لا يجوز استغلالها أو تأجيرها إلا ضمن الأطر القانونية المعتمدة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة».

فرض غرامات

وفي تعليقها على أحقية شركات إدارة العقارات فرض غرامات على مخالفة تعليمات أو قواعد مواقف السيارات، قالت «أراضي دبي»: «توضح الدائرة أنه يحق لشركات إدارة العقارات المشتركة اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المُلّاك أو القاطنين في حال عدم الالتزام بقواعد المجمع، ويشمل ذلك إصدار إنذارات أو مخالفات، على أن يتم ذلك من خلال نظام (مُلّاك)، ووفق القواعد المعتمدة لإدارة العقارات المشتركة».

• المادة (17) من القانون رقم (6) لسنة 2019 تحظر التصرف في الأجزاء المشتركة، كلياً أو جزئياً، بشكل مستقل عن الوحدات التي تتعلق بها، إلا بعد موافقة مسبقة من الدائرة والجهة المختصة.

• حق المستأجر في استخدام مواقف السيارات «حق تعاقدي»، ويتحدد وفقاً لما هو منصوص عليه صراحةً في عقد الإيجار المُبرَم بين المالك والمستأجر.