البحرين تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن هرمز

نيويورك - الخليج أونلاين

مشروع القرار البحريني يحظى بدعم خليجي والولايات المتحدة لكنه قد يصطدم بالفيتو الروسي والصيني

تقدمت البحرين بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يجيز استخدام جميع الوسائل اللازمة لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد القلق الخليجي من تهديدات إيران المستمرة للممرات البحرية الحيوية.

ويهدف المشروع البحريني إلى ضمان حرية الملاحة في المضيق ومحيطه، ويشمل السماح للدول، بشكل فردي أو عبر تحالفات بحرية متعددة الجنسيات، باتخاذ إجراءات لحماية السفن ومنع أي محاولات لعرقلة العبور، بحسب ما أفادت وكالة 'رويترز'، أمس الاثنين.

ويتضمن مشروع القرار دعوة إيران إلى الوقف الفوري للهجمات على السفن التجارية، ووقف أي تحركات تعرقل الملاحة الدولية، مع تأكيد أن هذه التصرفات تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وقالت وكالة 'رويترز': إن عبارة 'استخدام جميع الوسائل اللازمة'، في مشروع القرار البحريني تعني الإشارة إلى ‌استخدام القوة من أجل حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه.

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم ​الاثنين أن البحرين تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للموافقة على استخدام 'جميع ‌الوسائل اللازمة'، وهي عبارة دبلوماسية تشير إلى استخدام القوة، لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطهhttps://t.co/dmOKyf8Iu9

وبحسب دبلوماسيين، حظي المشروع بدعم دول خليجية أخرى والولايات المتحدة، إلا أن فرص تمريره تبقى محدودة، في ظل توقع استخدام روسيا والصين حق النقض 'الفيتو' نظراً لعلاقتهما بطهران.

وينص المشروع على إدراجه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يفتح الباب أمام إجراءات تتراوح بين فرض عقوبات واستخدام القوة لضمان أمن الملاحة.

في المقابل قدمت فرنسا مشروع قرار بديلاً يتبنى مقاربة أكثر دبلوماسية، يدعو إلى وقف التصعيد والعودة إلى الحوار، دون الإشارة إلى إيران أو منح تفويض باستخدام القوة.

ويأتي التحرك البحريني في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات غير مسبوقة، مع تراجع حركة الشحن بشكل حاد، عقب استهداف سفن تجارية في إطار المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة و'إسرائيل' من جهة أخرى.

ويُعد المضيق أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي تهديد له ذا انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الدولي.