كشفت وزارة الداخلية أن مصالح مراقبة الأسواق خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2024، نفذت حوالي 237,000 عملية تفتيش شملت المتاجر، محلات الإنتاج، التخزين، ونقاط البيع بالجملة والتقسيط في المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية، ما أسفر عن تسجيل 13,792 مخالفة، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تقرير لوزارة الداخلية حول منجزاتها لسنة 2024، فإنه من بين المخالفات المرصودة، وُجهت إنذارات لـ 2,878 مخالفة، في حين تمت إحالة 10,914 مخالفة على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتمحورت المخالفات المسجلة أساساً حول عدم إشهار الأسعار، وعدم تقديم الفواتير، والزيادة غير المشروعة في أسعار بعض المواد الأساسية المدعمة.

من جانب آخر، حرصت الوزارة على تعزيز سلامة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق، إذ عملت اللجان الإقليمية المختلطة بالتعاون مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الجماعات المحلية على مراقبة معايير النظافة والسلامة الصحية.

وأوضح المصدر ذاته أنه خلال نفس الفترة المذكورة، تم تسجيل 299 مخالفة تتعلق بعدم الامتثال لشروط السلامة، ما أدى إلى إغلاق 462 محلاً تجارياً غير ملتزم بالمعايير الصحية، إلى جانب حجز وإتلاف 642 طناً من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة لمعايير الجودة.

في سياق آخر، واصلت الوزارة جهودها لمكافحة الأكياس البلاستيكية تطبيقاً للقانون رقم 77.15، وعلى الرغم من الإكراهات التي تعترض تحقيق هدف التخلي الكامل عن استخدام الأكياس البلاستيكية، فقد شهدت الفترة نفسها ضبط 3,523 مخالفة، بزيادة نسبتها 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد التقرير إحالة هذه المخالفات إلى القضاء لمحاسبة المتورطين، و إلى جانب ذلك، استمرت حملات التوعية الموجهة للفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين بشأن مخاطر الأكياس البلاستيكية على البيئة، مع توفير بدائل صديقة للبيئة.

وأظهرت معطيات صادرة عن لجان المراقبة التابعة لعمالات وأقاليم المملكة خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ارتفاعا عاماً في معظم المؤشرات المتعلقة بأنشطة مراقبة الأسواق، مع تسجيل استثناء لافت في ارتفاع عدد المحلات المغلقة.

وسجل عدد نقاط البيع التي خضعت للمراقبة حسب التقرير انخفاضاً بنسبة 11%، إذ بلغت 236,778 نقطة في 2024 مقارنة بـ 266.800 نقطة في 2023، فيما ارتفعت المخالفات المسجلة بنسبة 9%، لتصل إلى 13,792 مخالفة في 2024 مقابل 12.605 مخالفة في العام السابق.

وفيما يتعلق بالمخالفات التي تم تحرير محاضر بشأنها، ارتفعت بنسبة 10%، حيث بلغ عددها 10,914 محضراً في 2024 كما شهدت المحاضر المتعلقة بمراقبة السوق ارتفاعا بنسبة 6%، إذ بلغت 7,391 محضراً مقابل 6.955 محضراً في السنة الماضية.

وشهدت الإنذارات التي وجهتها لجان المراقبة حسب التقرير ارتفاعا بنسبة 7%، إذ بلغت 2,878 إنذاراً خلال 2024 على النقيض، ارتفع عدد المحلات المغلقة بشكل كبير بنسبة 158%، من 241 محلاً في 2023 إلى 462 محلاً في 2024، ما يعكس تشديداً أكبر في تطبيق المعايير الصحية وضوابط الجودة.

أما بالنسبة للمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو المخزنة سراً، فقد انخفضت الكميات المحجوزة بنسبة 21%، حيث بلغت 642 طناً في 2024 مقارنة بـ 813 طناً في العام السابق.

وأبرزت وزارة الداخلية في تقريرها الجهود المكثفة التي بذلتها الوزارة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين في ظل التقلبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مشددا على أهمية تعزيز دور مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم، من خلال دعمها بالموارد البشرية والمادية اللازمة، لضمان تواجد فعال في الميدان وتحقيق أقصى درجات النجاعة في التدخلات الميدانية.

وتضمنت هذه الإجراءات حسب المصدر ذاته إصدار دوريات وزارية موجَّهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تهدف إلى وضع آليات عملية لتحسين ضبط الأسواق، وعلى الرغم من اعتماد غالبية أسعار المواد على مبدأ حرية السوق وآليات العرض والطلب، فإن الوزارة أولت أهمية خاصة لضمان احترام أسعار المواد المقننة والمدعمة، مع فرض إشهار الأسعار على جميع السلع المعروضة للبيع، والحرص على الالتزام بقواعد المنافسة الشفافة. كما جرى التصدي لكافة أشكال الاحتكار والمضاربة، مع التركيز على ضمان جودة المواد المعروضة وسلامتها الصحية في الأسواق ونقاط البيع.