حذرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من إمكانية هدم مستشفى القرب بالزمامرة، موجهة مراسلة عاجلة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية وعامل إقليم سيدي بنور، من أجل تأهيل وتجهيز المستشفى.

غير أن رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلا بلقشور، نفى بشكل قاطع ما راج بشأن تحويل المستشفى إلى فندق خاص بفريق كرة القدم المحلي، واصفا إياها بـ'الادعاءات الخطيرة والمسيئة'، موضحا أن 'الجماعة لم تناقش يوما مثل هذا المشروع، وأن الأمر لا يتعدى كونه محاولة لتشويه الحقائق وزرع الشكوك بين المواطنين'.

ففي مراسلة إلى وزارة الصحة، قالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إن وزارة الصحة 'سبق أن قامت سنة 2022 بإجراء خبرة على بناية المستشفى، خلصت إلى أن البناية المتوفرة صالحة لإيواء مستشفى محلي من الجيل الأول'.

وأشارت المراسلة التي تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منها، إلى أن الخبرة دفعت الوزارة إلى تخصيص ميزانية لهذا الغرض، إلا أن المستشفى لا يزال على حاله، يعاني نقصاً حاداً في التأهيل والتجهيز، رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطر الصحية العاملة به، حسب الهيئة.

والتمست الهيئة المذكورة 'التدخل العاجل من أجل تأهيل وتجهيز مستشفى القرب بالزمامرة، وحمايته من خطر الهدم والاستيلاء على عقاره، وكذلك تجهيزه بالمعدات والأطر الطبية لتقديم خدمات صحية لساكنة عدة جماعات بالإقليم، يقدر تعدادها بحوالي 200 ألف نسمة'.

وفي هذا الصدد، قال موسى مريد، عضو اللجنة الإدارية للهيئة ونائب منسق إقليم سيدي بنور، إن 'المستشفى المذكور يقدم خدمات جليلة لست جماعات مجاورة لمدينة الزمامرة، وكان يضم سبعة أجنحة، ويخدم أكثر من 100 ألف نسمة. إلا أنه تعرض للإهمال في الآونة الأخيرة، مما دفع الهيئة اليوم إلى المطالبة بإعادة الاعتبار لهذا المركز الصحي'.

وتابع في تصريح للجريدة أن 'وزير الصحة سبق أن تفاعل مع سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، حيث أكد أنه تم إيفاد لجنة تابعة لمكتب الدراسات، وتبيّن أن البناية ما زالت صالحة للاستعمال'.

وأشار مريد إلى أن 'الهيئة توصلت ببعض المعطيات التي تفيد بأن رئيس مجلس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، يضغط في اتجاه هدم بناية المستشفى من أجل بناء فندق تابع لنادي نهضة الزمامرة، الذي يترأسه رئيس الجماعة نفسه'.

وأضاف أن 'هناك جهات تحاول إعداد تقارير تفيد بأن البناية لم تعد صالحة، ويجب هدمها، حيث حلت لجنة وزارية رفقة رئيس الجماعة عبد السلام بلقشور لإعادة النظر في إمكانية هدم المستشفى، الذي يلبي الاحتياجات الطبية لساكنة الزمامرة'.

وشدد على أن 'الهيئة ستخوض معركة نضالية ضد أي جهة تسعى إلى إنهاء خدمات مستشفى القرب بالزمامرة، وسننظم في الأيام المقبلة وقفة احتجاجية سلمية أمام المركز الصحي للمطالبة بالكشف عن مصير الدراسة الرامية إلى هيكلته'، حسب قوله.

وأوضح مريد أنه 'من الضروري التصدي لما وصفه بالمؤامرة التي يتعرض لها مستشفى القرب بجماعة الزمامرة، حيث إن عبد السلام بلقشور لا يخدم الجماعة إلا من أجل مصلحة نادي نهضة الزمامرة، إذ قام بتفويت مئات الهكتارات للنادي، بالإضافة إلى الاستيلاء على الخزانة الجماعية وروض الأطفال الجماعي'، بحسب تعبيره.

وفي رده على ما راج من أنباء بشأن هدم مستشفى القرب بجماعة الزمامرة، نفى عبد السلام بلقشور، رئيس الجماعة، صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلا، واصفا إياها بـ'المغلوطة والكاذبة، ولا أساس لها من الصحة'.

وقال بلقشور إن 'هناك جهات خفية تسعى إلى تغليط الرأي العام عبر ترويج هذه الإشاعات'، مشيرا إلى أن 'الهدف من ذلك قد يكون تصفية حسابات شخصية أو خدمة أجندات غير معلنة'، وفق تعبيره.

وأوضح المسؤول الجماعي، في تصريح خص به جريدة 'العمق المغربي'، أن 'هذه الادعاءات تمس سمعته وسمعة المجلس الجماعي'، معتبرا أن 'من يروج لها يرتكب أفعالا خطيرة تستوجب المتابعة القانونية والقضائية'.

واعتبر رئيس جماعة الزمامرة أن 'الأمر لا يمكن التساهل معه، نظرا لخطورة الاتهامات التي تمس مؤسسات الدولة وتزرع البلبلة في صفوف المواطنين' حسب قوله.

وشدد بلقشور على أن 'المغرب، بصفته دولة مؤسسات وقانون، لا يسمح بأي شكل من الأشكال بالتصرف في الممتلكات العمومية خارج الإطار القانوني، وخصوصا تلك التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية'.

وأضاف المسؤول الأول داخل جماعة الزمامرة أن المستشفى المذكور يخضع لسلطة الوزارة الوصية، ولا تملك الجماعة صلاحية تغيير وظيفته أو التصرف فيه.