علمت جريدة 'العمق' من مصادر موثوقة أن مكتب مجلس النواب يدرس التراجع عن قراره القاضي بتحويل تعويضات التنقل والمبيت في الفنادق مباشرة إلى الحسابات البنكية للنواب، مع الاتجاه نحو تمكين الفرق والمجموعة النيابية من تدبير هذه العملية كما كان معمولا به سابقا.

وكان المكتب قد تداول تخصيص تعويض شهري عن الإيواء في الفنادق بقيمة 6400 درهم لكل نائب، أي ما يعادل 1600 درهم عن كل جلسة برلمانية، لتغطية ليلتين في فندق بسعر 800 درهم لليلة الواحدة.

وربط المجلس صرف هذا التعويض بالحضور الفعلي للنواب خلال الجلسات العامة، حيث سيتم التحقق من ذلك عبر مراجعة تسجيلات الكاميرات، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الغياب المتكرر لبعض البرلمانيين.

وأكدت مصادر الجريدة، أن بعض رؤساء الفرق النيابية اعترضوا على مقترح تحويل التعويضات مباشرة إلى النواب، مطالبين بالإبقاء على تدبير هذه الاعتمادات من طرف الفرق، قصد توزيعها بشكل عادل على المستحقين، خاصة أولئك الذين يتنقلون من مناطق بعيدة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من النواب يدعمون مبدئيا تحويل التعويضات مباشرة إلى حساباتهم، غير أن مكتب المجلس ارتأى الإبقاء على تدبير هذه الميزانية على مستوى الفرق والمجموعة النيابية، بالنظر إلى اعتبارات تتعلق بالشفافية والعدالة في التوزيع.

ويعود هذا التراجع، وفق المصادر نفسها، إلى كون هذا التحويل قد يفتح الباب أمام استفادة نواب يقطنون قرب العاصمة أو يتوفرون على مساكن في الرباط، مما يجعلهم في غنى عن المبيت في الفنادق، وهو ما يمكن تداركه وضبطه بشكل أفضل عبر تدبير الفرق لهذه التعويضات.