متابعات – نبض السودان

اشتكى عدد من التجار في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من فرض رسوم إدارية متكررة على المحلات التجارية داخل أسواق المدينة، من قبل مليشيا الدعم السريع والإدارة المدنية وهيئات محلية، دون أي سند قانوني واضح.

وقال تجار في أسواق موقف الجنينة والسوق الكبير والسوق الشعبي لـ'دارفور24″ إن الرسوم تُفرض بشكل عشوائي، وتشمل رخصة تجارية بقيمة 75 ألف جنيه سوداني، إضافة إلى 50 ألف جنيه شهريًا لقوة تأمين السوق، ورسوم نظافة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه.

وأوضح التاجر عبد الرحمن عبد الشافع أن هذه الرسوم تُحصّل بشكل إلزامي، بينما أكد التاجر محسن عبد الله أن الإدارة المدنية تفرض رسومًا إضافية على المحلات المتحركة بواقع 25 ألف جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن أي تأخير في الدفع يُقابل بفتح بلاغ عاجل ضد التاجر بتهمة 'معارضة السلطات'.

وأشار عدد من التجار إلى أن هذه الجبايات أثقلت كاهلهم وأدت إلى خروج عشرات التجار من السوق بسبب الركود وانعدام السيولة، فيما كشف آخرون عن تعرض بعضهم للمساءلة في نقاط ارتكاز تأمين السوق، مع مضاعفة المبالغ كغرامة على من يرفض الدفع.

وأكد تجار سوق موقف الجنينة أن رسوم التأمين تُحصّل شهريًا من قبل أفراد يتبعون قوات الدعم السريع، التي تسيطر على ولاية جنوب دارفور منذ أكتوبر 2023 عقب انسحاب الجيش بعد معارك استمرت أكثر من ستة أشهر.