مسقط - الخليج أونلاين

عُمان تستهدف نمواً اقتصادياً 4% ضمن خطة تنموية جديدة حتى 2030.

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الخميس، مرسومين سلطانيين ساميين، تضمنا اعتماد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، والتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026.

ونصّ المرسوم السلطاني رقم (2026/1) على اعتماد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، التي تأتي استكمالاً لمسار تنفيذ رؤية عُمان 2040، وتهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام، مع التحول التدريجي نحو اقتصاد منخفض الكربون، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

واعتمدت الخطة مستهدف نمو اقتصادي بنحو 4% بالأسعار الثابتة، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية، والحفاظ على مستويات الدين العام ضمن الحدود الآمنة، وتنويع مصادر الدخل غير النفطي، إلى جانب دعم التنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية، ورفع كفاءة سوق العمل وفرص التشغيل.

كما تتبنى الخطة آلية تنفيذ مرنة عبر ثلاثة برامج عمل، يمتد الأول خلال عامي 2026–2027، والثاني بين 2028–2029، على أن يُستكمل ببرنامج تكميلي في عام 2030.

وبموجب المرسوم السلطاني رقم (2026/2)، تم التصديق على الميزانية العامة للدولة لعام 2026، حيث قُدّرت جملة الإيرادات بنحو 11.447 مليار ريال عُماني (29.8 مليار دولار) على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بعام 2025.

في المقابل، قُدّر إجمالي الإنفاق العام بنحو 11.977 مليار ريال (31.1 مليار دولار)، بزيادة 1.5% عن الإنفاق المعتمد في العام السابق.

وبلغ عجز الميزانية نحو 530 مليون ريال عُماني (1.38 مليار دولار)، منخفضاً بنسبة 14.5% مقارنة بميزانية 2025، ما يمثل 4.6% من إجمالي الإيرادات و1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية العُماني، سلطان الحبسي، إن الميزانية العامة للدولة حققت إيرادات إضافية بلغت 11.291 مليار ريال عُماني (29.4 مليار دولار) خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)، نتيجة تحسن أسعار النفط.

وأضاف أن الإنفاق الاجتماعي خلال الفترة نفسها بلغ 2.687 مليار ريال (7 مليارات دولار)، فيما وصل الإنفاق الاقتصادي إلى 3.837 مليارات ريال (10 مليارات دولار).

وأوضح الوزير أن إجمالي المبالغ المعتمدة للمحافظات حتى نهاية عام 2025 بلغ 983 مليون ريال (2.56 مليار دولار)، مشيراً إلى ارتفاع دعم منظومة الحماية الاجتماعية في ميزانية 2026 إلى نحو 614 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، ليستفيد منها أكثر من 1.6 مليون مواطن.

كما تم استحداث مسار خاص لمشروعات التحول الاقتصادي ضمن الميزانية الإنمائية، خُصص له 400 مليون ريال عُماني سنوياً (نحو 1.04 مليار دولار)، ليرتفع إجمالي المخصصات إلى 1.3 مليار ريال عُماني (نحو 3.38 مليارات دولار) ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة.

وأشار وزير المالية إلى أن حجم الدين العام يُقدّر بنحو 14.6 مليار ريال عُماني (نحو 38 مليار دولار) بنهاية عام 2026، بما يعادل نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي.