أعادت تقارير تاريخية تسليط الضوء على قرار لجنة دولية صدرت نتائجها في الأول من دجنبر 1930، أكدت فيه أن الحائط الغربي للمسجد الأقصى، المعروف لدى المسلمين بـ'حائط البراق' ولدى اليهود بـ'حائط المبكى'، هو ملك حصري للمسلمين، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الحرم الشريف وأملاكا وقفية إسلامية.

وجاء تشكيل اللجنة في سياق أحداث 'ثورة البراق' التي اندلعت سنة 1929 احتجاجا على تسهيلات منحها الانتداب البريطاني لليهود للوصول إلى الحائط الغربي وإقامة طقوس دينية فيه.

وبموافقة مجلس عصبة الأمم، عُهد بالتحقيق إلى لجنة مكونة من شخصيات قضائية أوروبية محايدة، بينهم وزير خارجية سويد سابق، ونائب رئيس محكمة العدل الدولية بجنيف، ورئيس محكمة التحكيم النمساوية الرومانية المختلطة.

وصلت اللجنة إلى القدس في يونيو 1930، وعقدت 23 جلسة على مدى شهر، استمعت خلالها إلى 52 شاهدا من الجانبين، واطلعت على 61 وثيقة رسمية وتاريخية، حيث أثبت الدفاع الإسلامي، استنادا إلى سجلات المحاكم الشرعية والوثائق العثمانية والمصرية، أن الموقع وأرضه المحيطة وقف إسلامي، وأن أي وجود يهودي سابق بجواره كان بموجب سماح مؤقت من السلطات المسلمة دون أن يمنحهم أي حق ملكية.

ونص القرار النهائي للجنة على أن 'للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه'، كما منع جلب المقاعد أو الأدوات أو إقامة الحواجز أو نفخ البوق في الموقع، وأكد أن الرصيف المحاذي للحائط وحي المغاربة المقابل له موقوفان لجهات البر والخير وفق الشريعة الإسلامية.

ودخل القرار حيز التنفيذ في 8 يونيو 1931 عبر 'مرسوم الحائط الغربي' الذي أصدرته الحكومة البريطانية آنذاك، وأرفق بكتاب أبيض يعترف صراحة بملكية المسلمين للموقع. ورغم اعتراض المنظمات اليهودية، فرضت السلطات البريطانية تطبيق بنود القرار، ما حدّ في تلك الفترة من الخلافات العلنية حول الحائط.

ويعد هذا الحكم الدولي وثيقة قانونية مهمة في مسار النزاع على القدس، إذ يمثل اعترافا أمميا مبكرا بحقوق المسلمين في الحرم الشريف، ويفند الادعاءات التي تحاول نسب الحائط الغربي إلى 'الهيكل' المزعوم.

وفي تعليقه على القرار، اعتبر القاضي والمؤرخ المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، أن الحكم القضائي الدولي الذي صدر عام 1930، يؤكد ملكية المسلمين الحصرية للحرم القدسي الشريف، وحائط البراق في القدس، وينفي وجود ما يسمى بحائط المبكى اليهودي أو الهيكل المزعوم.

وشدد خفاجي في تصريح لصحيفة الأهرام المصرية، أن 'هذا الحكم القضائي الدولي، هو وثيقة غائبة عن علم أكثر من 95% من المسلمين في العالم، وهو حاسم وموضوعي، حيث حكم فيه ثلاثة قضاة أوروبيين دون أي تأثير سياسي، مؤكّدين ملكية المسلمين الحصرية لحائط البراق والحرم القدسي الشريف'.

ودعا خفاجي علماء ومفكري العرب والمسلمين لترجمة هذا الحكم إلى كل لغات العالم، ليرسخ كحقيقة أمام الشعوب والقادة، وللدفاع عن حق المسلمين في القدس، معتبرا أنه 'لو كان هذا الحكم لصالح اليهود، لملأت به الدنيا ضجيجا، لكن لغيابه دلالة واضحة على قوة ودقة هذا الحكم'.