قالت الباحثة في مركز الأهرام للدراسات أماني الطويل إن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الداخلية المصرية تواصل معها صباح 31 يناير 2026 عقب طلب تقدمت به للوزير محمود توفيق بشأن أوضاع أقسام الشرطة التي تستقبل أعداداً كبيرة من السودانيين في مناطق فيصل وحدائق الأهرام ودهشور.

وأوضحت الطويل أن الداخلية أكدت اعتمادها تسجيلات مفوضية شؤون اللاجئين كوثائق رسمية، بما في ذلك ورقة المواعيد، مشيرة إلى أن إجراءات الترحيل تستهدف أشخاصاً لا يحملون أي مستندات، في ظل مخاوف أمنية تتعلق بوجود عناصر مرتبطة بقوات الدعم السريع داخل مصر، إضافة إلى مدانين بجرائم.

وقالت إن التطورات الحالية تستدعي تنسيقاً بين القاهرة والخرطوم لخفض التوتر المتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي بين مواطنين من البلدين، معتبرة أن ذلك يتطلب سياسات مشتركة لاحتواء الخطاب الشعبي.

وأضافت أن على السفارة السودانية في القاهرة توسيع إصدار الوثائق القانونية للسودانيين دون اعتبارات سياسية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتسق مع تصريحات سابقة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بشأن رعاية السودانيين في الخارج.

ودعت الطويل السفير السوداني عماد العدوي إلى توضيح احتياجات حكومته بشفافية، والابتعاد عن الاصطفاف الإعلامي مع تيارات محددة، مؤكدة ضرورة عدم استهداف شخصيات مصرية تتعامل مع الملف السوداني من موقع محايد.

وأشارت إلى أهمية مشاركة الصحفيين المصريين في فعاليات السفارة السودانية، لعرض صورة أشمل عن الأوضاع الإنسانية التي يواجهها السودانيون، بما في ذلك الانتهاكات التي وثقتها منظمات دولية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وطالبت الطويل وزارة الداخلية المصرية بضمان أن تكون الإجراءات المتخذة بحق السودانيين ضمن إطار الحفاظ على الأمن العام، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تضم أعداداً كبيرة منهم.

وقالت إن بعض الإجراءات الأمنية الحالية قد تؤثر على الجهود السياسية المصرية الداعمة لاستقرار السودان، داعية إلى نشر بيانات رسمية حول الجرائم التي يرتكبها سودانيون في مصر للحد من انتشار المعلومات المضللة.

كما شددت على ضرورة توضيح حقيقة ما يتردد عن تحصيل مبالغ مالية عند توقيف سودانيين، سواء كانت مرتبطة بمخالفات تتعلق بالترخيص أو الهوية، مؤكدة أهمية الإفصاح عما إذا كانت هذه المبالغ موثقة بإيصالات رسمية.