ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن يفحص الفرع الإقليمي لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال التقرير الذي قدمه مصرف ليبيا المركزي لتقييم مدى التزامه المالي وعلى الرغم من بعض التقدم الذي تم إحرازه إلا أنه لا تزال هناك مشاكل .

وقال الموقع الفرنسي أنه سيقوم الفرع الإقليمي لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والفرع الإقليمي لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال بفحص تقرير المركزي حول نظامه المالي حيث يستخدم فرع المجموعة لمكافحة غسل الأموال المعايير الدولية لفحص تطبيق الدول لقواعد الحكم بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد .

وأكد الموقع أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يحاول على أن يُسمح لليبيا بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي إلى جانب فلسطين وسوريا واليمن والسودان ولكن تستبعد ليبيا حاليًا من تقييم مجموعة العمل المالي بسبب الوضع السياسي والأمني الراهن في البلاد .

وتابع الموقع بالقول كانت ليبيا تأمل ولسبع سنوات في تغيير هذا الوضع والانضمام إلى مجموعة التقييم المتبادل حيث تقدمت خلال اجتماع الجمعية العمومية في عام 2017 بطلب الانضمام لكنه تم رفضه بناء على رأي المجموعة بأن التقييمات كانت في ذلك الوقت لا تزال صعبة للغاية للتنفيذ .

ويواجه المصرف المركزي رهانات صعبة حيث يُراقب تقييم مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال عن كثب من قبل الأسواق المالية ويساعد في تطمين المستثمرين الأجانب والبنوك على حد سواء .

وبحسب الموقع لاحظ تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي على نطاق واسع من قبل المستثمرين الدوليين أن هناك تقدمًا محدودًا فقط في شفافية وتطبيق قواعد السلوك الجيد من قبل المصرف المركزي وبعض الإشارات الفعلية حول مدى تطبيقه لقواعد الامتثال .

ووفقا لتقرير “أفريكا انتليجنس” فإن السلطات في شرق ليبيا تواصل طباعة الأوراق النقدية دون موافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا للاختلاس ولا يزال من الصعب تحديد مصدرهاحيث وصلت هذه الأوراق النقدية الجديدة إلى السوق الليبية بالإضافة إلى تلك التي طلبها المصرف المركزي شرق البلاد والذي وافق على طباعة 18 مليار دينار ليبي حوالي 3.7 مليار دولار حتى عام 2020 وفقًا لفريق خبراء الأمم المتحدة .

وأوضح الموقع إنه من المحتمل أن يحدث المزيد من الاختلاس من خلال استخدام خطابات الاعتماد التي يستخدمها رجال الأعمال الليبيون للحصول على العملات الأجنبية لتمويل وارداتهم لكن تمويل بعض العمليات المالية لا يزال غامضا ويتم تمويل بعض الاعتمادات من قبل البنوك في الشرق دون أن تتبعها .

وأشار الموقع إلى أن مصرف ليبيا المركزي الذي يرأسه الصديق الكبير يقوم أيضًا بتمويل رجال الأعمال وتشكيل تحالفات في الغرب وذلك وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية صادر نهاية 2022.

وبحسب تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية فقد أبطأ مصرف ليبيا المركزي إلى حد كبير دفع خطابات الاعتماد منذ بداية العام الجاري فقد تحصل نادي الأهلي طرابلس على موافقة مصرف ليبيا المركزي لتحويل العملات الأجنبية إلى الخارج في الربع الأول في حين مكنت هذه العملية النادي من صرف 2,093,485 دينار (431,769 دولار للمدفوعات في الخارج وفقا لموقع أفريكا انتلجنس .