عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، أمس الخميس، لقاء مع ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع والملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار.

وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم ضمن بلاغ لها، أن كاتبها العام جدد الموقف الثابت للنقابة الرافض لكل أشكال المماطلة والتسويف والمتمسك بضرورة الانتقال من منطق الوعود إلى قرارات عملية ومنصفة، تستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، بما يضمن الإنصاف ويصون الكرامة المهنية والاجتماعية لكافة الفئات سيما وأن عددا من الملفات المطروحة ترتبط بالتزامات واتفاقات سابقة لم يعد مقبولاً أن تظل حبيسة الرفوف'

وشددت الهيئة النقابية على ضرورة الانتقال من منطق التدبير المؤجل إلى منطق الحلول الملموسة، بما يستلزمه ذلك من إرادة سياسية واضحة وجرأة في المعالجة، وجدية في الوفاء بالالتزامات إنصافا للمتضررين واستجابة للانتظارات المشروعة.

وكشفت النقابة أن اللقاء كان مناسبة لبسط ملف مطلبي شامل ومتكامل يجسد انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول منصفة وعملية تستجيب لمطالبهم العادلة والمشروعة وتصون حقوقهم ومكتسباتهم بما في ذلك تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 دجنبر 2023 والتأويل الإيجابي لبعض مواد النظام الأساسي.

وتناول اللقاء بعض مطالب الشغيلة منها تعميم التعويض التكميلي على باقي الأسلاك والفئات، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية، التسريع بتسوية الترقيات العالقة، والإفراج عن الحركة الانتقالية لأسباب صحية، وتقليص ساعات العمل للأساتذة المعفيين من مهام التدريس لأسباب صحية، وصرف التعويضات العالقة لمختلف الفئات، وسحب العقوبات التأديبية من ملفات مناضلي ومناضلات الحراك التعليمي الأخير.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية