في أول رد على قرار السلطات الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرة للمغاربة، وصف ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، القرار الفرنسي ب'الغير مبرر'.

وقال بوريطة في لقاء صحافي مشترك مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الثلاثاء، بالرباط، إن قنصليات المغرب في فرنسا منحت 400 وثيقة للسماح بعودة أشخاص في وضعية غير قانونية للبلاد خلال 8 الأشهر الأولى من العام الجاري.

وشدد بوريطة على أن المغرب كان دائما تتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق 'المسؤولية والتوازن اللازم، بين تسهيل تنقل الأشخاص سواء طلبة أو رجال أعمال أو تطبيب، وبين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير قانونية'.

وأكد بوريطة أن المشكل مرتبط بالسلطات الفرنسية، موضحا أن المغرب واضح في هذه المسألة ويشترط التوفر على 'اختبار فحص كورونا لدخول ترابه، في الوقت الذي لا تستطيع فرنسا إجبار المسافرين على إجراء الاختبار قبل صعود الطائرة المتوجهة إلى المغرب'.

وأبرز بوريطة أن تدبير التأشيرات 'قرار سيادي ولكن الأسباب المذكورة وراءه تحتاج تدقيقا، لأنها لا تعكس حقيقة التعاون القنصلي المهم وحقيقة المقاربة قائمة على المسؤولية التي يتعامل بها المغرب'، وذلك في عتاب واضح منه لفرنسا على اتخاذ القرار.