كشفت ورقة سياسات حديثة أن 60 في المائة من التعهدات التي قدمتها الحكومة خلال جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بين سنتي 2021 و2026، لم تتوفر بشأنها أجوبة منشورة توضح مآلها، في مؤشر على محدودية الآليات المعتمدة لتتبع الالتزامات الحكومية، رغم الارتفاع الكبير في عدد الأسئلة والتدخلات البرلمانية.

وأظهرت الورقة، التي نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، تحت عنوان 'المساءلة غير المكتملة: اختلالات جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب'، أن ارتفاع وتيرة النشاط الرقابي لم يواكبه تطور مماثل في الأدوات التي تسمح بتقييم نتائجه، سواء من حيث شفافية المشاركة البرلمانية أو توزيع الاهتمام بين القطاعات الحكومية أو متابعة التعهدات التي يقدمها الوزراء.

واستندت الدراسة، التي أعدها الصحافي والباحث ياسر المختوم، إلى تحليل محاضر 125 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، جرى خلالها رصد وتصنيف 10 آلاف و354 تدخلا برلمانيا، إلى جانب تحليل قاعدة البيانات الرسمية الخاصة بالتعهدات الحكومية.

%60 من التعهدات دون جواب

وبحسب نتائج الدراسة، سجلت قاعدة تتبع التعهدات الحكومية، المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ما مجموعه 1339 تعهدا خلال الولاية التشريعية السابقة، لم يظهر جواب عن مآل سوى 534 منها، أي نحو 40 في المائة.

في المقابل، ظل 805 تعهدات دون جواب منشور بشأن مآلها، وهو ما اعتبرته الدراسة فجوة تحد من إمكانية معرفة ما تحقق من الالتزامات التي أعلنتها الحكومة أمام البرلمان.

وشددت الورقة على أن غياب الجواب لا يعني بالضرورة عدم تنفيذ التعهد، كما أن توفر جواب بشأنه لا يمثل دليلا كافيا على تنفيذه، معتبرة أن المساءلة الفعالة تقتضي الانتقال من تسجيل الالتزامات إلى تتبع مراحل إنجازها والتحقق من نتائجها.

وأرجعت الدراسة جانبا من هذا القصور إلى الإطار التنظيمي المعتمد، إذ تنص المادة 301 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه 'يمكن للحكومة الإجابة عن مآل التعهدات'، دون إقرار إلزام صريح أو تحديد أجل لتقديم الإجابة.

ودعت إلى تطوير آلية التتبع القائمة عبر تحديث وضعية كل تعهد بصورة دورية، وتصنيفه بحسب مستوى الإنجاز، مع مراجعة المقتضيات التنظيمية إذا أريد جعل الإجابة عن مآل التعهدات إلزامية.

41 نائبا دون تدخل واحد

وفي جانب آخر، كشفت الدراسة تفاوتا لافتا في توزيع المشاركة البرلمانية، بعدما أظهرت المعطيات أن 41 نائبا ونائبة، يمثلون 10.4 في المائة من أعضاء مجلس النواب، لم يسجلوا أي تدخل خلال الجلسات الـ125 المشمولة بالتحليل.

وفي المقابل، استحوذ عشرة نواب على نحو 10 في المائة من مجموع التدخلات، بينما بلغت حصة النواب العشرين الأكثر تدخلا 17.5 في المائة، ولم تتجاوز مساهمة نصف أعضاء المجلس الأقل نشاطا 22 في المائة.

وأكدت الورقة أن هذه الأرقام لا تسمح بالحكم على الأداء البرلماني العام، بالنظر إلى تعدد مهام النواب خارج الجلسات الأسبوعية، لكنها تكشف الحاجة إلى نشر بيانات منظمة تتيح للمواطنين تتبع مشاركة ممثليهم.

أربعة قطاعات تستأثر بـ29% من التدخلات

وأظهر تحليل توزيع الأسئلة والتعقيبات أن 29 في المائة من التدخلات القطاعية تركزت في أربعة قطاعات حكومية، تصدرها التجهيز والماء بـ798 تدخلا، ثم الفلاحة بـ704 تدخلات، والتربية الوطنية بـ677 تدخلا، والصحة والحماية الاجتماعية بـ633 تدخلا.

وأوضحت الدراسة أن تفاوت الاهتمام بين القطاعات لا يعني بالضرورة وجود ضعف في الرقابة على القطاعات الأقل استقطابا للأسئلة، لكنها دعت إلى إحداث آلية دورية لرصد اتجاهات المساءلة البرلمانية وتطورها.

وسجلت الورقة ارتفاع عدد الأسئلة الشفهية من 2473 سؤالا خلال الولاية السابقة إلى 3997 سؤالا بين 2021 و2026، بزيادة تقارب 62 في المائة، فيما ارتفع مجموع التدخلات من 7124 إلى 10354 تدخلا.

وخلصت إلى أن تحسين فعالية الرقابة البرلمانية لا يتحقق بمجرد زيادة عدد الأسئلة أو التعقيبات، بل يستلزم إتاحة بيانات أكثر شفافية حول المشاركة، وتطوير أدوات رصد الأولويات الرقابية، واستكمال تتبع التعهدات الحكومية، بما يسمح بالانتقال من تدبير زمن الجلسات إلى إدارة عملية المساءلة وقياس نتائجها.