بغداد: محمد الانصاري

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني أنَّ التظاهر السلمي حقّ دستوري، مشدداً على أنَّ الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونيَّة المعمول بها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنَّ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس أمس الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرت خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة.

واشار الكاظمي، بحسب البيان، الى أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين أبناء شعبنا الواحد، وقال خلال الاجتماع: إنَّ 'الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين'، مشيداً بدور 'الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، حيث جرت الانتخابات ولأول مرة من دون حظر للتجوال، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية'.

وأكد الاجتماع أنَّ التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب قواتنا الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة

 الدولة.

وشدّد الاجتماع على أنَّ الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم.

ودعا المواطنين المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية؛ من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن، وأكد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة للقوات الأمنية بأهمية التحلي بالانضباط العالي، والحفاظ على سير الحياة العامة.