أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن بناء الدولة يجب أن يستند إلى القانون والمؤسسات والمرجعيات الحاكمة، مشدداً على ضرورة الالتزام بما ينص عليه الإعلان الدستوري وتعديلاته.

وقال المنفي، في منشور عبر حسابه على منصة 'إكس' اليوم الاثنين، إن التعديل الدستوري السادس، ولا سيما الفقرة (د) من المادة السادسة بشأن النصاب الدستوري لإقالة رئيس مجلس النواب، لا يستقيم مع أي تفسير أو نص قانوني أو لائحة تخالفه ما لم يُقدَّم استقالته.

ايماناً راسخاً بدولة القانون والمؤسسات والتزاماً بالمرجعيات الحاكمة وفي مقدمتها الإعلان الدستوري وتعديلاته ولاسيما التعديل السادس المادة (6 فقرة د) بشأن النصاب الدستوري لإقالة رئيس مجلس النواب، حيث لا يستقيم مع سمو النص الدستوري أي تفسير أو نص قانون ولائحة تخالفه طالما لم يقدم استقالته.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي أعضاء مجلس النواب إلى تقديم المصلحة العليا ووحدة المؤسسة على تنازع الشرعيات، والاحتكام أمام القضاء الدستوري، والالتزام بالنصوص الدستورية.

ويأتي موقف المنفي في وقت يشهد فيه مجلس النواب تصعيدا بشأن هيئة رئاسته، بعدما عقد عدد من النواب جلسة في بنغازي برئاسة النائب الثاني مصباح دومة، أعلن خلالها تجميد عمل هيئة الرئاسة إلى حين انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

في المقابل، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عدم الاعتداد بجلسة الاثنين، معتبرا أنها غير رسمية، وأن ما يصدر عنها لا يترتب عليه أثر قانوني.

ويعكس منشور المنفي تمسك المجلس الرئاسي، وفق ما جاء في نصه، بمرجعية الإعلان الدستوري في حسم الخلافات المتعلقة بشرعية وإجراءات عمل مؤسسات الدولة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات حول المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للسلطات والمؤسسات الليبية.

المصدر: RT