مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، التي جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

وفي مستهل الجلسة، وجه الزيدي، بإلزام الجهات الحكومية كافة، بإعلام مكتب رئيس مجلس الوزراء بجميع عمليات تحليل عطاءات العقود البالغة قيمتها (مليار دينار) فأكثر، وذلك بغية حضور ممثل عن المكتب عمليةَ التحليل، على أن يُعمل بهذا التوجيه ابتداء من تاريخ صدوره.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أقر المجلس تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات، بناءً على الطلبات التي تلقتها اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب أهالي البصرة، والتي تضمنت الآتي:

- تشكيل لجنة وزارية لاستكمال النظر في طلبات أبناء محافظة البصرة.

- استملاك قطعة أرض بمساحة 5 آلاف دونم، داخل التصميم الأساس لبلدية قضاء الإمام الصادق، وتخصيصها للتوسع العمراني والسكني.

- رصد التخصيصات المالية اللازمة لمشاريع البنى التحتية لقضاء الإمام الصادق، واستكمال المتوقف منها.

- التوجيه بسرعة إنجاز الجسر الرابط بين قضاءي الشهيد عز الدين سليم والإمام الصادق.

- إدراج مشروع توسعة طريق (بصرة - عمارة) لممري الذهاب والإياب لفك الاختناقات المرورية.

- عودة فريق الجهد الخدمي والهندسي إلى محافظة البصرة لتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات.

- استحداث جامعة حكومية بمستوى كلية، ابتداء في شمال البصرة.

وتعزيزاً للإجراءات الرقابية، وافق المجلس على قيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق في المعاملات أو العقود قبل تنفيذها وصرف مبالغها، مع تجاوز الملحوظات التي جرت معالجتها بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 264 ورقم 278 لسنة 2026.

وضمن مساعي الحكومة لتطوير النظام الصحي، جرت الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية، لإقرار الستراتيجية الوطنية للصحة النفسية (2027 – 2030) وتأليف لجنتها التنفيذية.

ودعماً للبنية التحتية الصحية في المحافظات، جرت الموافقة على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في محافظة ميسان.

وصوت المجلس بالموافقة على إيقاف جميع إجراءات الاستثمار في قطعة مخيم المنصور الكشفي في الغزالية، وقطعة أرض أخرى في العامرية، من اجل استثمارها من قبل وزارة التربية في المشاريع المتنوعة كالمدارس والمنشآت التي تخدم سير العملية التربوية.

وتأكيداً على الالتزام بالقرارات الدولية، أقر مجلس الوزراء إصدار نظام مراقبة وتدقيق معايير التدريب والتدريس، وإقرار الوثائق والشهادات للملاحين لسنة 2026، المدقق من مجلس الدولة، استناداً للدستور وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2019.

وأطلع مجلس الوزراء على جداول البيانات المالية لحساب الدولة حتى شهر أغسطس 2026، الخاصة بالإيرادات والمصروفات الفعلية للنفقات ومصروفات الوزارات للموازنة الجارية والاستثمارية، استناداً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل.

كما اطلع المجلس على تقرير الفصل الثاني لسنة 2026 لصندوق استرداد أموال العراق، استنادًا إلى أحكام قانون استرداد أموال العراق (9 لسنة 2012) المعدل .