أفادت هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب، اليوم الأربعاء، بأن معدل التضخم السنوي، المقاس عبر مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 0.9% في مارس، مقارنة بانخفاض بلغ 0.6% في فبراير الماضي.

وشهدت أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي لمعدلات التضخم، ارتفاعا بنسبة 0.6% على أساس سنوي، في حين سجلت أسعار السلع غير الغذائية زيادة قدرها 1.1%. كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، بنسبة 0.6% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.

وفي ظل ارتفاع أسعار الوقود عقب اندلاع حرب إيران، لجأت الحكومة المغربية إلى إعادة تفعيل دعم قطاع النقل، بما يشمل سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا الدعم، إلى جانب التدابير الموجهة لضبط أسعار الكهرباء وغاز الطهي، يكلف الدولة نحو 170 مليون دولار شهريًا.

كما قرر بنك المغرب المركزي في مارس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% للمرة الرابعة على التوالي، مشيرا إلى أن تداعيات حرب إيران لن تكون دون عواقب، خاصة عبر قنوات الحسابات الخارجية ولا سيما أسعار الطاقة.

ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 0.8% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.3% في ديسمبر الماضي، بينما ترجح مؤسسة 'إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس' تسارع التضخم إلى 1.5% بفعل قوة الطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن نتيجة الصراع، مع توقع استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

المصدر: رويترز+ بلومبرغ