شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة محاكمة مثيرة في قضية محمد مبديع، الوزير الأسبق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، حيث عرف النقاش القانوني سجالا محتدما بعد تنصيب عدد من عمال النظافة كأطراف مدنية ضد مبديع بصفته رئيسا سابقا لجماعة الفقيه بنصالح.

وتقدم نقيب المحامين محمد حيسي باعتباره من هيئة دفاع مبديع وباقي المتهمين، بملتمس يطعن في شرعية هذا التنصيب، معتبرا أن هؤلاء العمال، المنتمين لإحدى شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة، لا علاقة لهم بالقضية المعروضة، واصفا الخطوة بأنها 'تسخينات انتخابية' الهدف منها تشويه صورة موكله، الذي وصفه بـ'رجل الدولة الطيب'.

النقيب حسي، عبر عن استنكاره لما اعتبره 'عبثا وفوضى قانونية'، متسائلًا بحدة: 'من هؤلاء الأشخاص؟ وهل هناك فوضى في القانون؟'، مطالبا المحكمة برفض انضمامهم للقضية.

من جانبه، اعتبر القاضي علي الطرشي على أن 'حق التقاضي مكفول دستوريا للجميع'، غير أن الدفاع عاد للتشكيك في مدى أهلية العمال للتقاضي، خاصة وأن المحامي المسكيني أشار إلى غياب معطيات أساسية مثل العناوين الكاملة والأسماء الدقيقة، مضيفا أن بعضهم لم يتم الاستماع إليهم سابقا من طرف الشرطة أو قاضي التحقيق.

كما استنكرت محامية أخرى ما وصفته بـ'الضبابية' في إدارة الملف، مشيرة إلى وجود سوء نية في إجراءات التقاضي. في المقابل، دافعت محامية العمال عن موكليها مؤكدة أنهم 'ليسوا مجهولين'، وأنهم يعانون من أضرار مالية حقيقية، ناجمة عن ما وصفته بـ'اختلالات بمليار ونصف شهريًا'.

وأضافت المحامية: 'علينا أن نبحث عن الحقيقة، وإذا كان مبديع مظلومًا فلتنصفه العدالة'، ليقاطعها النقيب حسي مؤكدًا: 'راه مظلوم'.

وبعد هذا السجال القانوني المطول، قرر القاضي ضم الدفوع الشكلية إلى جوهر الموضوع، ومواصلة النظر في القضية في جلسات مقبلة.